إنذار على يد محضر لإلغاء قانون 14

وجه الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنذاراً على يد محضر إلى كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، مطالباً بإلغاء القانون رقم 14 المسمى بقانون الحوافز وإعداد قانون بديل.
يبنى الإنذار تجريم ازدواجية العمل الحكومى والخاص، مشيراً الى أن أغلب الأطباء فى المستشفيات الحكومية يضطرون للعمل بالقطاع الخاص والغياب عن المستشفيات الحكومية، نظراً لسوء مرتباتهم وهو ما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمرضى.
كما تضمن الإنذار معاملة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى بمعاملة المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة نفسها من ناحية القواعد والواجبات والكادر المالى والمزايا التعليمية والعلاجية والاجتماعية.
أشار حسين فى الإنذار إلى سوء أحوال المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، وتردى الأوضاع، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المريض والأجهزة الطبية والجانب المهنى والأداء الوظيفى والأدوية، محملاً رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتعليم العالى مسئولية تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات إذا تم تطبيق القانون 14 بما تضمنه من عيوب وعوار دستورى.