أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن مسألة إعادة السفراء إلى الدوحة مرتبطة بتنفيذها لبنود اتفاق الرياض، مشدداً علي أن الالتزام القطري سيكون تحت المراقبة وكشف الفيصل أمام رؤساء تحرير الصحف السعودية امس الاول تفاصيل اتفاق آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي وقعتها قطر لتنفيذ بنودها ، والتي تعمل عليها لجنتان ، هما لجنة متابعة تعود لمجالس وزراء الدول الخليجية ومهمتها مراقبة وتتبع تنفيذ القطريين لبنود الاتفاق ، ولجنة ثانية فى طور التشكيل ومهمتها المراجعة وعرض ما يتم على المجلس الوزاري الخليجي فيما يخص ما نفذته قطر من تعهدات تفصيلية لحل خلافها مع الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة وهي (السعودية والإمارات والبحرين). وأوضح الفيصل أن إعادة السفراء مرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، ومرتبط بحسن نوايا الدوحة، مشيرا إلي أنه لا يمكن القول إن قطر قد “التزمت” باتفاق الرياض، معربا عن أمله في أن تكون قطر على قدر المسؤولية في تنفيذ ما ستعدّه لجنة المراجعة، والالتزام بشروط وضعتها الدول الخليجية الثلاث الراغبة في أن تكون قطر متفقة مع الموقف الخليجي الأمني المشترك. وكشف الوزير أن المملكة وبقية الأسرة الخليجية ككل حددت نقاطا أساسية على الدوحة تنفيذها، ومنها إغلاق “منظمة الكرامة القطرية” وأكاديمية التغيير ومراكز بحث تمارس الابتزاز السياسي وتعمل على خلق الفتنة في دول الخليج خاصة وأنها ترفع أهدافا لها منها “إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة” عبر مجموعة من العناصر الحركية في الدول الخليجية المعنية. وأكد الفيصل وجود مطالبة خليجية موحدة، بتحجيم دور دعاة يعملون على توجيه أسلحة المنابر الدينية للإساءة إلى دول الخليج، والتهجم على بعض حكامها، مما يعد خرقا لميثاق العمل المشترك وآلية مكافحة الإرهاب التي وقعت عليها قطر. وعن قناة “الجزيرة”، قال الفيصل إن التركيز على صياغة بنود اتفاق الرياض عبر اللجنة المختصة، يعمل على تحقيق الهدف الأساسي وهو إيقاف الآلة الإعلامية القطرية عبر قناة الجزيرة وبعض إعلامييها وكذلك الشبكات الاجتماعية من الإساءة إلى دول الخليج ، وتطرق «الفيصل» الى أن الخليجيين أخذوا بعين الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالشعب القطري في أية إجراءات خلال الأزمة، لكنه لم يستبعد البدء بسلسلة قرارات تجبر الحكومة القطرية على عدم الإضرار بأمن شقيقاتها. كما أكد الفيصل وفقا لما قالته صحيفة «العرب» اللندنية امس ، أنه من بين الشروط توقّف دولة قطر عن دعم الإخوان المسلمين، الذين أدرجتهم السعودية على لائحة الإرهاب، وإبعاد من يسيء وجودهم إلى دول الخليج أو مصر، وذلك كخطوة ضرورية لإعادة قطر إلى منظومة الأسرة الخليجية.
