فورين بوليسى: المصالحة الخليجية تنتظر التطبيق

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، فى تقرير لها، إن دول الخليج تعمل الآن على خطة جديدة بهدف حل أخطر أزمة دبلوماسية تحدث فى المنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، متسائلة عن إمكانية قبول قطر بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود لصياغة شروط وبنود جديدة من شأنها تحديد إطار العلاقات بين قطر وبقية جيرانها فى دول الخليج.

وأشارت المجلة، فى تقريرها، إلى اتفاق كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر – الأسبوع الماضي – على وضع إطار يهدف لرأب الصدع ومحاولة تسوية الخلافات بين قطر ودول الخليج الأخرى بشأن مجموعة من القضايا السياسية الإقليمية التى على إثرها قامت الرياض وأبوظبي، والمنامة بسحب سفرائها من الدوحة احتجاجا على السياسات القطرية التي اعتبروها تهدد الأمن الإقليمي.
ولفت التقرير النظر إلى الشكوك التى ما زالت تسيطر على عواصم الخليج حول ما إذا كانت الدوحة ستلتزم بوعودها.
وذكرت المجلة أن بعض تسريبات الاتفاق تشير إلى موافقة الدوحة على طرد أعضاء جماعة الإخوان الذين يقطنون فيها وحث قناة الجزيرة القطرية على التوقف عن الإشارة إلى أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى من الحكم كانت انقلاباً، ولكنها فى نهاية المطاف تظل تسريبات.
وأضافت المجلة قائلةً: "وفقاً للوثيقة نفسها فإن الشروط أكثر توسعاً من حيث النطاق وأكثر تعقيداً مما تم الكشف عنه حتى الآن".
ومضى التقرير قائلاً: "إن الوثيقة اشترطت قيام قطر بطرد أعضاء الإخوان الذين يعيشون حالياً فى الدوحة ولكنها لم تنص بالذات على الإخوان التابعين لمصر".
وأوضحت المجلة قيام واحدة من الدول الخليجية الثلاث بالطلب من الدوحة أن توقف كل المنافذ الإعلامية التى تنتقد وتهاجم ممالك الخليج، وهذا ينطبق على المنافذ الإعلامية الموجودة داخل الدوحة وخارجها، بالإضافة إلى المنافذ المدعومة من قِبل قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وذكر التقرير – فى السياق ذاته – أن هذه المطالب التى وافقت عليها الدوحة هى نفسها التى رفضتها قبيل سحب سفراء الخليج الشهر الماضي، مشيراً إلى التهديدات التى شنتها الدول الثلاث بالتصعيد المتمثل فى فرض عقوبات تجارية وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية إذا رفضت قطر التوقيع على الوثيقة.
وختاماً قالت مجلة "فورين بوليسى" إن الكثير من هذه النقاط الشائكة لم تكن جديدة بالنسبة للمملكة العربية السعودية فى علاقاتها مع قطر، ولكن الفرق هذه المرة هو إصرار الرياض على الاستمرار فى تصعيد النزاع مع جارتها الصغرى إذا لم تقترب الدوحة من وجهة نظرها؛ أما بالنسبة لقطر، فإن أي تسوية كبرى ستكون مكلفة لمكانتها الإقليمية؛ وفى الحالتين سنبقى منتظرين لمشاهدة كيف سيتم التوفيق بين هذه المصالح المتباينة.