"المحاسبات" يكشف

إهدار ملايين الجنيهات في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة والخاص بأداء الادارة المركزية لإنتاج التقاوي عن عام 2010/2011 عن تراكم مشكلات عديدة أدت لإحجام المزارعين عن طلب تقاوي الادارة فضلاً عن رعونة ادائها، مما أدى لإنخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
أوضح التقرير أن التقصير والتراخي في احكام الرقابة على ادارة انتاج التقاوي بالمحافظات لالزامها بتوفير تقاوي معتمدة للحاصلات الزراعية والقطن طبقاً للمساحات المقرر زراعتها سنوياً، حيث مثلت نسبة التغطية 5.1٪ خلال عامي المتابعة 2010/2011 وما قبلها في حين أن النسبة المحددة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كحد أدنى لإنتاج تقاوي منتقاة عالية الانتاجية تغطي من 50٪ الى 60٪ من المساحات المزروعة بالحاصلات الزراعية ونسبة 100٪ من المساحات المنزرعة بمحصول القطن للحفاظ على جودته ونقائه وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
أضاف: إن التناقض المستمر في كميات التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية المعدة والموزعة للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية «القمح، الأرز، الذرة الشامية، القطن» بلغت نسبة التغطية 1.6٪، 21٪، 3.4٪، 84.2٪ لكل منهما على الترتيب، مما أدى لاعتماد المزارعين على تقاوي معظمها غير معتمدة للتأكد من صلاحيتها وأثر ذلك على انخفاض إنتاجية الفدان وزيادة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي فضلاً عن زيادة الكميات التي تم استيرادها من تقاوي بعض الحاصلات الزراعية كالقمح والأرز، والبطاطس.
شدد التقرير أن التقصير والتراخي في استغلال الطاقات المتاحة ل 14 محطة غربلة واعداد تقاوي على مستوى الجمهورية بنسبة استغلال بلغت 18.3٪ فقط نتيجة لتوضع كميات خام التقاوي التي تم توفيرها مما يعد سوء استغلال للمال العام التمثيل في الاستثمارات التي تم انفاقها لانشاء محطات الغربلة.
كشف التقرير الى زيادة العبء التمويلي على الخزانة العامة للدولة نتيجة تحملها بأقساط وفوائد القرض الفرنسي البالغ قيمته حوالي 74 مليون فرنك فرنسي المستخدم في انشاء عدد 8 صوامع لتخزين الخام والتقاوي لم يتم استخدامها منذ الانتهاء من انشائها عام 1995 وحتى تاريخ آخر فحص ديسمبر 2011 خاصة إذ أخذ في الاعتبار تقرير مدير الادارة العامة لمحطات الغربلة التي تضمن عدم الحاجة لاستخدام الصوامع في محطات الغربلة ويفضل نقلها الى المطاحن أو الموانئ للأغراض التموينية مما يشير الى التقصير في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء تلك الصوامع دون تحقيق أي عائد من تلك الاستثمارات في حين تحملت الخزانة العامة للدولة مبلغ قمته حوالي 2.309 مليون قسط سنوى بالاضافة الى حوالي 210.8 ألف جنيه فوائد.
كشف التقرير أن التراخي والتقصير في احكام الرقابة والمتابعة للاصناف الراكدة بمخازن محطات الغربلة ومنها وجود اصناف راكدة لمدة تجاوزت 6 سنوات منذ عام 2006 بالاضافة الى اعدام حوالي 5.7 طن من حمض الكبريتيك المركز تالفة بخزان وحدة ازالة الزغب بسخا بمحافظة كفر الشيخ بلغت تكلفة تلك المستلزمات حوالي مليون جنيه مما يشير الى سوء استغلال المال العام.
أشاد التقرير الى أن الحساب الختامي للمحاصيل الزراعية حقق فائضا بلغ حوالي 40.2 مليون جينه عام 2010/2011 بنقص بلغ 21.1 مليون جنيه بنسبة 34.4٪ عن مثيله المحقق عام 2009/2010 البالغ 61.3 مليون جنيه، وقد اتضح انخفاض الطلب على كميات التقاوي المعدة من خلال الادارة المركزية لانتاج التقاوي نتيجة للمبالغة والارتفاع المستمر في اسعار البيع على التكلفة الفعلية.
اشار التقرير إلى أن عدم الجدية في تحصيل المديونيات المتراكمة لدى الغير ادى لتراكم 34.7 مليون جنيه والناتجة من عمليات انتاج وبيع تقاوي يرجع بعضها لسنة 1997 مما يشير الى التباطؤ في تحصيل تلك المديونيات حفاظاً على المال العام.
أوضح التقرير أنه على الرغم من تدهور جميع الخدمات المؤداة من خلال ادارات العامة التابعة للادارة المركزية لانتاج التقاوي الا أنه تبين صرف حوافز وجهود غير عادية ومكافآت بلغ ما أمكن حصره منها 31 مليون جنيه مما يعد مخالفاً للمادة 16 من قرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 بشأن تعميق محاسبة المسئولين وربط الحوافز بالإنتاج، بالإضافة لصرف 69.7 الف جنيه حوافز للعاملين بالادارتين المركزيتين لانتاج التقاوي والشئون الهندسية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من الارتباطات المخصصة للنفقات الايرادية المؤجلة لمباني غير سكنية وتشييدات مما يعد صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها فضلاً أنه تم الصرف دون الحصول على تأشيرة بالموافقة من السلطة المختصة.
شدد التقرير أن التقصير والتراخي في الاستفادة في الاستعادة من الاراضي التي تم شراؤها بمبلغ 7.3 مليون جنيه لانشاء منافذ ومخازن لبيع التقاوي وتم سداد قيمتها من الخزانة العامة للدولة منذ عام 2003 ولم تستخدم في الأغراض المخصصة لها حتى 30/6/2010 مما يعد تعطيلا وسوء ادارة للمال العام نتيجة للتأخر في نهو تلك الاستثمارات خاصة إذا اخذ في الاعتبار قيام الادارة يربط ودائع قيمتها حوالي 111 مليون جنيه في 30/6/2011 ناتجة من فوائض الحاسبات الختامية للمحاصيل الزراعية لم يتم استغلالها في نهو المشروعات الاستثمارية الخاصة بانشاء تلك المنافذ أو التوسع في شراء خام التقاوي للنهوض بانتاجية الفدان والحد من استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية.
طالب تقرير المحاسبات على ضرورة العمل على ايجاد آلية لالزام المسئولين بالادارة لانتاج كميات تقاوي للحاصلات الزراعية المنتقاة والعمل على احكام الرقابة والمتابعة المستمرة لكميات التقاوي المنتقاة للتأكد من بيعها للمزارعين للاستفادة منها.
وطالب التقرير بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات التشغيلية لمحطات الغربلة واعداد التقاوي لتحقيق عائد من الأسواق المستثمرة في انشائها.
وشدد التقرير علي ضرورة تعميق محاسبة المسئولين على سوء استخدام الموارد المالية في الاستثمار في أصول ثابتة دون مراعاة للجدوى الفنية والاقتصادية للاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.