الثلاثاء.. استئناف محاكمة مرسى ب"وادى النطرون"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة –الثلاثاء- المقبل لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.
وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التى كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتى يترأسها المستشار شعبان الشامي.
وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت فى 24 فبراير الماضي، السير فى المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى بدعوى لرد "تنحية" محكمة الجنايات، والتى قضى برفضها يوم –الأربعاء- الماضي، نظرا لعدم جدية الأسباب التى قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.
وتضم القضية 26 متهما محبوسين بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحى حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوى (الداعية الإسلامى المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إلى جانب القيادى بتنظيم "القاعدة" رمزى موافى (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادى البارز بكتائب القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية) بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبنانى محمد يوسف منصور وشهرته "سامى شهاب" وإيهاب السيد مرسى وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما فى أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثانى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فى قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين
المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين فى القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.