"بريطانيا" و"الإخوان" .. من راعٍ إلى عدو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه أوعز لسفير بلاده لدى المملكة العربية السعودية، اللورد جون جنكينز، بترأس لجنة لمراجعة أفكار ونشاطات جماعة الإخوان المسلمين، من أجل النظر في احتمال إدراجها على لائحة الإرهاب.
هذه الخطوة مستغربة في ظل التاريخ الذي يربط بريطانيا بجماعة الإخوان المسلمين، لاسيما وأن الموقف البريطاني، منذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي، كان داعماً للإخوان ومطالباً بإشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية ما بعد الثورات. لذلك، يرى المراقبون أن تحول بريطانيا – التي كانت تربطها بالتنظيم علاقات يمكن وصفها بالودية – من التنظير إلى المعاداة يحمل في طياته دلالات هامة وخطيرة على تطور التنظيم مستقبلاً.
المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية، الدكتور رياض الصيداوي، يعتبر أن الدائرة "بدأت تضيق على الإخوان المسلمين"، ويستنتج قائلاً: "ليس فقط الدول العربية، مثل مصر والسعودية، صنفت الإخوان كتنظيم إرهابي، وإنما قد يمتد الأمر إلى الحلفاء أو المتعاطفين التقليديين مع الإخوان كبريطانيا، وهذا يعني أن أمريكا قد تصطف وراء الموقف البريطاني. أما فيما يتعلق بمواقف الدول الأوروبية الأخرى، خاصة فرنسا اللائكية وألمانيا، فأعتقد أنهم بيّنوا منذ البداية عدم ارتياحهم لتنظيم الإخوان من ناحية ممارستهم السياسية في الحكم".
ويرجع الصيداوي ذلك إلى تجربة الإخوان المسلمين في الحكم بمصر، ويحملهم مسؤولية التراجع الذي يشهده التنظيم حالياً. ويضيف خبير الجماعات الإسلامية: "التنظيم مُني بنكسة كبيرة ولكنه يتحمل جزءاً من المسؤولية، باعتبار أن الجميع التقى ضده من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لأنهم (الإخوان) لم يفكروا في إشراك الآخرين في السلطة وكانوا يعتقدون أن فوزهم انتصار سيفتح لهم الأبواب ويجعلهم قادرين على استبعاد الآخرين وإقامة دولة يتهمهم خصومهم بأنها دولة كلّيانية (شمولية).
من جانبه، ينتقد الصحفي البريطاني سايمون تيسدال، المحرر في صحيفة الغارديان البريطانية، مكتب رئيس الوزراء البريطاني لأنه لم يتطرق إلى "العنف الموجه ضد الإخوان المسلمين من قبل الطغمة العسكرية (في مصر)، التي أعادت حظر التنظيم واعتقلت الآلاف من مناصريه وقتلت المئات وأصدرت أيضاً أحكاماً بالإعدام بحق المئات دون محاكمة شرعية أو تمثيل قضائي. هناك قمع كبير يُمارس ضد الإخوان المسلمين، وهذا بالنسبة لي يجب أن يكون محور تركيز 10 داونينغ ستريت (مقر مكتب رئيس الوزراء)".
ويعتبر تيسدال أن هناك ضغطاً مورس من قبل بعض "حلفاء" بريطانيا، لاسيما المملكة العربية السعودية، التي أعلنت إدراج الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب لديها، والتي تمتلك مصالح اقتصادية كبيرة في بريطانيا ودول أوروبية أخرى. كما يعتقد الصحفي البريطاني أنه ربما كان للولايات المتحدة دور في هذا الضغط، خاصة وأن تصريحاتها الأخيرة، في رأيه، باركت الحكومة المصرية المؤقتة وترشح وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، للرئاسة.
وشكلت بريطانيا – وما زالت – (تشكل) ملاذاً آمناً للعديد من الجماعات المعارضة لحكومات الدول العربية، كما أن عدداً من قيادات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين موجود في بريطانيا، وبعضهم يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، مما يعني امتداد حصانة القوانين البريطانية إليه وتمتعه بحرية التعبير والرأي هناك.
من جانب آخر، يرى سايمون تيسدال أن تعيين سفير بريطانيا لدى السعودية، اللورد جون جنكينز، رئيساً للجنة مراجعة الإخوان أحد مؤشرات الضغط السعودي على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مشيراً إلى أن الإخوان "أصدروا بياناً حول ذلك بمجرد تعيين اللورد جنكينز، معتبرين أنه من غير اللائق تعيين شخص ذي علاقات مع السعودية – التي حظرت الجماعة وتعاديها – لمراجعة أفكار الإخوان ونشاطاتهم في بريطانيا، وهو ما قد يثير التساؤل حول حيادية هذه المراجعة. أنا اتفق مع ما قاله الإخوان في هذا الشأن".
ويذهب الدكتور رياض الصيداوي إلى الجانب الاقتصادي، خاصة وأن مصر، بعد انزعاجها من التصريحات البريطانية والأمريكية الأخيرة حول إشراك الإخوان في العملية السياسية في إعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أبرمت صفقات سلاح كبيرة مع روسيا، التي تعادي الإخوان صراحة. لذلك، يقول الصيداوي إن "ثمة مخاوف أيضاً من أنه إذا انزعجت دول عربية أخرى من الإخوان ولم تجد لمطالب محاربتهم صدى لدى الغرب، خاصة في بريطانيا وأمريكا، أن تذهب إلى دول أخرى مثل روسيا ودول "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا(.
وفي حال قررت بريطانيا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، وبالتالي حظر نشاطاتها على أراضيها، يتوقع الدكتور الصيداوي أن تنقسم الجماعة إلى "جزء راديكالي لا يؤمن إلا بالسلاح والقتال والجهاد، وجزء أكثر اعتدالاً وديمقراطية واستعداداً لتكرار تجربة أردوغان في تركيا أو حتى تجربة النهضة في تونس".
ويتفق المحرر في صحيفة الغارديان، سايمون تيسدال، مع رأي الصيداوي، مضيفاً أن إقصاء أي مجموعة من الحياة السياسية سيدفعها إلى الراديكالية، إلا أنه يرى بأن قرار مكتب رئيس الوزراء البريطاني "حركة سياسية مرتبطة بالضغط الذي يمارسه بعض الحلفاء. لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى الحظر، إلا أننا لا نعلم كل شيء. لكن إذا قامت بريطانيا بحظر الجماعة، سيكون لذلك تأثير على بقية الدول الأوروبية".