"إسكندر" تفتتح ورشة "إدارة المخلفات الصلبة"

افتتحت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، يرافقها المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، مؤتمر الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، اليوم الثلاثاء، وتستمر الورشة حتى يوم غد الأربعاء.
وطالبت وزيرة الدولة لشئون البيئة، بضرورة تفعيل العمل بمنظومة تدوير المخلفات وحماية المنتج والاستفادة منه، على أن يتم تدويره بطريقة مصرية دون الاعتماد على الطرق الأوروبية، لأننا نفوقهم فى ذلك.
وقالت اسكندر: "نحن كمصريين عايشن على ما يخرج من الأرض وحتمية أنه سيعود للأرض مرة أخرى، كما يفعل الفلاح المصرى متذ قديم الأزل، ثم تحولنا وقلدنا الخارج وتغيرت أنماط استهلاكنا، وكان مفهوم الفلاح أكثر منطقية مما يحدث الآن.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية لورشة "عمل الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة..المسئولية الممتدة للمنتج والمنعقدة الآن، أن أوروبا طبقت المفهوم المصرى تحت شعار "من المهد للمهد" فى كيفية البقاء على ذلك باستخدام القوانين الخاصة بحماية المنتج، لافتة أن الأمور أكثر تنظيما لديهم، فيما يعمل فى مصر أكثر من مليون شخص فى مجال التدوير.
وشددت على ضرورة دمج هؤلاء لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، موضحة أن هناك فرقا بين الحرق والمرفوضات والتى تشكل 20 %من القمامة، وتقدر ب4 ملايين طن سنويا، حيث المرفوضات لدينا خالية من المخلفات الخطرة .
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها، إلى إعلان اتحاد الصناعات إنشاء شعبة لإدارة المخلفات الصلبة، تهدف لقيادة المجتمع الصناعى، لتعريف رجال الصناعة بأهمية إعادة التدوير بالتعاون مع الوزارة، وإيجاد معادلات جديدة لحماية المنتج، مؤكدة أنه مازالت المخلفات فى مصر تعتبر منجما، مشيرة إلى ضرورة أن تعرف الحكومة أن القمامة ثروة، ويجب أن يتم الاستفادة منها بشكل جيد وبنظام يعتمد على اقتراحات مصرية
جدير بالذكر أنه الورشة يشارك فيها خبراء مصريون ودوليون، منهم المهندس يواخيم شترينر منسق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد سعيد مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين فى النظافة وتحسين البيئة، وخبراء فى مجال المخلفات الصلبة، لعرض تجارب بعض الدول التى تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، واستخلاص الدروس المستفادة التى ستساعد المشاركين فى وضع تصورهم لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر خلال المرحلة القادمة.
وتهدف ورشة العمل الى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول امكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
ويشارك في ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التي تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر خلال المرحلة القادمة .
وتناولت الجلسة الأولى لورشة العمل عرضا عن مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وأهميتها في إطار الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،، أما الجلسة الثانية فتناولت التجارب الإقليمية في تحقيق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرض تجربة تونس في تطبيق نظام Eco-Lef ، وتجربة المغرب في تطبيق الضرائب البيئية، وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا.
كما استعرضت الورشة التجارب الدولية في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج والتجارب الوطنية في تطبيق المسئولية الإجتماعية للشركات، حيث تم عرض دراسة مقارنة بين البرازيل وكوستريكا في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، بالاضافة الى عرض نموذج مدرسة المقطم لتدوير المخلفات في إطار المسئولية الإجتماعية للشركات.
وتناولت الورشة أيضا نظم إسترجاع المخلفات الإلكترونية حيث تم عرض تجربة احدى شركات لأجهزة الحاسب الآلي في مجال إسترجاع المخلفات الإلكترونية في مختلف الدول، والإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإليكترونية، بالاضافة الى مناقشة الإجراءات المطلوبة لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر من خلال عرض نظام النقطة الخضراء بجمهورية ألمانيا الإتحادية.