أثار قرار جامعة قناة السويس بإقالة عميد كلية آداب الإسماعيلية من منصبه لإدانته بالتلاعب في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، أثار أزمة داخل الجامعة بعدما أعلن العميد المقال د. حسن يوسف في تصريحات صحفية اليوم السبت عن عزمه سلك الطرق الشرعية لإثبات وجود أياد خفية تحاول تصفية الحسابات بين أعضاء هيئة التدريس في مرحلة حرجة تمر بها الجامعة. وانتقد د. حسن يوسف تجاهل إدارة الجامعة التحقيق في نتائج الامتحانات مع وكيل الكلية لشئون الطلاب وأستاذ المادة التي ادعت فيها الجامعة وجود مخالفات ورئيس الكنترول. وكان مجلس جامعة قناة السويس أصدر قرارا بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة د. محمد الزغبى رئيس الجامعة بإقالة د.حسن يوسف عبد العليم، وجاءت الإقالة طبقاً لنص المادة 43 الفقرة "ب" من قانون تنظيم الجامعات بعد إخلال عضو هيئة التدريس بواجباته الوظيفية في نتائج امتحانات الكلية عقب إدانته في التحقيقات ومثوله إمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذي أدانه بشأن التلاعب في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية. وردا على قرار إقالته، أكد د.يوسف أن ما أثير عن وجود تلاعب في نتائج الكلية ليس له أساس من الصحة، مضيفا أنه تم التحقيق معه في الواقعة الخاصة بعمل امتحان شكلي لطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( شلل رباعي + مرض عصبي ذهني )، وأنه حاول شرح الحالة النفسية والعصبية التي كانت عليها الطالبة لرئيس الجامعة و للمحقق القانوني وأن الامتحان لم يتم ولم يتم تصحيح أي ورقة امتحانية للطالبة وأنه تم إثبات غيابها بلا جدوى. وأضاف أن الواقعة الثانية التي تم التحقيق فيها كانت بخصوص عمل امتحان لطالبة دور سبتمبر 2010 في غير موعده، مؤكدا أنه لا علم له بهذه الواقعة على الإطلاق خصوصا أن الطالبة تخرجت ولم يبلغه بذلك وكيل الكلية لشئون الطلاب ولا أستاذ المادة الذي صححها ولا حتى رئيس الكنترول ولم يذكر الموضوع إلا في شهر مارس 2011.