موسى يكشف الخطوط العريضة لبرنامج السيسى

حسم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الجدل حول ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لانتخابات الرئاسة أمس، وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صياغة رؤية المشير كمرشح رئاسى؛ لينفى بذلك ما تردد عن اتجاه السيسى للتراجع عن الترشح للرئاسة فى ظل عدم تقدمه باستقالته من القوات المسلحة حتى الآن.
وأضاف موسى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، جاءت فى بيان أصدره مكتبه الإعلامى، أمس، أنه من الواضح أن المرشح المحتمل الذى يتمتع بتأييد شعبى كبير يتجه إلى أن تقوم رؤيته على محورين: أولهما إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، آخذًا فى الاعتبار التكليفات التى أقرها دستور 2014 وألزم بها الدولة، وثانيهما أن يُشرك المشير الشعب فى تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه فى الصورة بكل شفافية، وتعريفه بحقائق الوضع الاقتصادى والظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار موسى إلى أن مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء يشاركون فى مناقشات مكثفة تتعلق ببرنامج التنمية والإصلاح وإنجاز البرنامج الانتخابى، وأن البرنامج سوف يحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، مع احترام الحقوق والحريات التى جاءت فى الدستور الجديد.
وأضاف موسى أن البرنامج الذى تتم بلورته للمشير عبدالفتاح السيسى يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد من المحافظات وعلى حدود أغلبها، حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقًا وغربًا، توسيعًا لآفاق العمل والإنتاج.
ولخص موسى الركائز الأساسية للرؤية والبرنامج القائم عليها فى ضرورة الحد من الفقر، وتحقيق تحسن سريع وملموس فى جودة الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعى، واستعادة الأمن والأمان للبلاد، وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها فى أداء دورها، ومحاربة الفساد، والاهتمام الشديد بالتنمية البشرية، خاصة الشباب. وأضاف أن البرنامج سيتضمن طرح مشروعات التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، والتوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة، خاصة ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإدارى للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها، خاصة فى مجالى المياه والطاقة، ووضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية.