طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. وأشار المجلس فى تقريره السنوى، والذى سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى قانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلًا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتوائم مع الدستور الجديد. ولفت إلى تعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقًا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقًا للدستور الجديد، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية. كما شدد على ضرورة إصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى، مطالبًا بتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة للشكاوي التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة؛ فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين. ونوهه إلى تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقًا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، مشيرًا إلى النيابة العامة أفرجت عن عدد من الطلبة المحتجزين فى استجابة للشكاوى الواردة للمجلس. كما طالب بتعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقًا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة. وشدد على تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 مليون نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه. وطالب بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى. وتابع مطالباً بإصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014. وذكر دعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والاستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فعالية. وأكد على الحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الاعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. ونبه على الالتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والإفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة .
