محاكمة 188 متهما بقتل ضباط قسم شرطة كرداسة 27 مارس

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب تحديد جلسة 27 مارس لبدء محاكمة 188 متهما فى حادث اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.
تضمن أمر الإحالة 143 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 45 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون احتياطيا.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهم عبد السلام بشندى (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، فى بلدتى كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد فى تحريض الأهالى على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بمقاطع الفيديو المصورة التى تظهرهم وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود والمضبوطات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (ار بى جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى له، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابى محمد نصر الغزلانى الذى تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين فى إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدى على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام بين شخص سبق وأن وافته المنية فى أحداث العنف السابقة على الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أنها توصلت خلال التحقيقات إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم، تمثلت فى 17 من مقاطع الفيديو المصورة ظهر بها العديد من المتهمين حال ارتكابهم للاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدى على الضباط المجنى عليهم وحمل المهمات الشرطية التى تم نهبها من داخل المركز.. كما أثبت تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأية تدخل أو تلاعب.
وأضافت التحقيقات أن الشهود من أهلى البلدة أكدوا صحة تلك المشاهد المصورة، وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم لتلك المجزرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادر من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التى ارتكبوها فى تنفيذ جرائمهم، والتى بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد، وقاذف صاروخى من طراز (ار بى جي) عثر عليه بمنزل أحد الجناة، وكذا ضبط بنادق إطلاق الغاز وأجهزة لاسلكى وقنابل غاز من المهمات الشرطية التى تم الاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة أنه تم أيضا ضبط العديد من الدراجات النارية، والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون فى نقل جثمان المجنى عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، وكذا الهواتف المحمولة التى سرقها المتهمون من الضباط المجنى عليهم، وكمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر الذى عثر عليه بمسكن أحد المتهمين.
وثبت من معاينة النيابة لمركز الشرطة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية بكثافة فى أبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به، وبداخل المركز، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وكذلك الأمر بالنسبة لكافة سيارات الشرطة به.