الشريف: قانون المعلومات يساعد على جذب الاستثمار

أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن العديد من منظمات المجتمع المدنى بمصر طالبت بتعديل قانون تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات قدمت اقتراحًا لوزارة العدل بضرورة تأمين المعلومات خلال تداولها.
وأضاف الشريف، خلال مبادرة معهد البنك الدولى ومكتب البنك الدولى بالقاهرة تحت عنوان " تفعيل الحق الدستورى فى المعلومات"، أن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من مسودة قانون تداول المعلومات، مع الحفاظ على سرية المعلومات الحربية والمخابراتية، موضحًا أن دستور 2014 أكد فى مادته 68 بالتزام مؤسسات الدولة بإتاحة الوثائق الرسمية للشعب وفقًا للقانون.
وأكد، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن قانون تداول المعلومات سيأخذ وقتًا فى تطبيقه، إذ يحتاج لإنشاء مؤسسات وكيانات تتيح إيصال وتداول المعلومات بطريقة سليمة، موضحًا ان جهة مصدر المعلومات هى ما ستحدد اعتماد المعلومات للإتاحة من خلال المجلس الأعلى للمعلومات الذى سيتم إنشاءه بموجب القانون.
وأشار الشريف أن القانون يتضمن عقوبات الحجر على المعلومات، وإتاحة معلومات مغلوطة عمدًا واصفًا ذلك بمثابة " الجريمة" فى حق الشعب للمعرفة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذا القانون يساعد المستثمرين فى إنشاء مشاريعهم من خلال الرؤية الواضحة للمعلومات.