إسرائيل تتراجع عن معاقبة صحفيي الأسطول الدولي

عادت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين عن قرارها بمعاقبة الصحفيين الأجانب الذين سيكونون على متن الأسطول الدولي لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب من السلطات المختصة إعداد إجراء خاص للاهتمام بالصحفيين الأجانب الذين سيدخلون على متن الأسطول إلى إسرائيل بصورة غير قانونية.
وكان المكتب الصحفي الحكومي الإسرائيلي حذر الأحد من أن أفراد وسائل الإعلام الدولية الذين سيشاركون في الحملة سيتعرضون لمنع من الدخول إلى إسرائيل لعشر سنوات ومصادرة معداتهم.
وأوضح البيان عندما لفت انتباه رئيس الوزراء إلى هذه القضية أمر بعدم تطبيق الإجراءات التي تطبق عادة حيال المتسللين والمهاجري سرا".
وأكد نتانياهو أيضا أنه سيسمح لوسائل الإعلام الإسرائيلة والأجنبية بالصعود إلى السفن الحربية التي ستذهب لاعتراض الأسطول بغية السماح بتغطية شفافة وموضوعية للأحداث.
وأثار إعلان المكتب الصحفي الحكومي احتجاجات الصحافة الأجنبية في إسرائيل وانتقادات بعض وسائل الإعلام المحلية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وعبرت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل الصحفيين العاملين في وسائل إعلام دولية تغطي إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الاثنين عن ارتياحها لتغيير القرار.
وكتبت المنظمة في بيان نحن مرتاحون لأن إسرائيل أقرت بأهمية السماح للمراسلين بتغطية حدث مهم من أحداث الساعة وأدركت أنه يتوجب معاملة الصحفيين بشكل مختلف عن الناشطين السياسيين.
وكانت المنظمة اعتبرت أن رد فعل المكتب الصحفي الحكومي يوجه رسالة مرعبة إلى وسائل الإعلام الدولية ويطرح تساؤلات جدية لجهة التزام إسرائيل بحرية الصحافة.
وقرر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين من 22 بلدا الالتقاء الخميس أو الجمعة قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان للانطلاق في اتجاه غزة لتسليم مساعدة انسانية على متن اسطول يضم نحو عشر سفن كما اعلن المنظمون اليوم الاثنين في اثينا.
وأكدت إسرائيل اليوم تصميمها على التصدي لأسطول المساعدات الدولي لكنها أضافت في الوقت نفسه أنها أعطت تعليمات للقوات المسلحة بتجنب الاشتباكات مع من هم على متن السفن.
وكان تسعة ناشطين أتراك قتلوا في مايو 2010 برصاص كومندوس إسرائيلي هاجم قافلة مساعدات انسانية لمنعها من الوصول الى غزة، ما أثار موجة استياء دولية.