قضيت محكمة جنايات القاهرة اليوم غيابيا، بإرسال أوراق القضية المتهم فيها 27 من أعضاء الجماعة الإرهابية إلى فضيلة مفتى الجمهورية، عدا المتهم رقم 17 فى القضية محمد عبدالغفار حسن، وحددت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة 19 مارس للنطق بالحكم.. استند قرار إحالة المتهمين للمحكمة إلى قيامهم بتكوين خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ وحيازة الأسلحة والمفرقعات لهذا الغرض، كما دعوا إلى تكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة والمسيحيين ودور العبادة واستحلال الأموال والممتلكات واستهداف السائحين والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية. وتضمنت قائمة المتهمين هشام فرج عبدالسيد ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبدالله، ومحمد عبدالحكيم المتولى، وخالد حمدى جمعة، وأحمد محمد عبدالله، ومحمد محمد عباس، وأحمد جمال على، وأحمد عبدالعزيز، وأسامة أحمد عباس، وحسين عبدالغفار، وشريف محمد عبدالحميد، وأشرف حلمى عبدالوهاب محمد، ومحمد على إبراهيم العشرى، وطلعت رجب عبدالله، ومحمد عبدالغفار حسن «مستبعد» وإبراهيم يحيى عزت، وطارق ناصف المنشاوى، ومحمد السيد السعيد، وأكرم عبدالبديع، وعبدالرحمن عوض، ومحمد عثمان سلامة، ومحمد الدسوقى السيد، وتامر مجدى، وأسامة محمد عبدالله، وحاتم مختار عبدالله. وكشف مصدر قضائى أن قرار الإحالة إلى المفتى تم بسبب وجود متهمين مقبوض عليهم، وصدر القرار ضد باقى المتهمين غيابيا. لم يحضر محامون للدفاع عن المتهمين واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم. واستطلعت الوفد رأى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق فى الحكم، وقال إن أى حكم قد صدر فى غياب المتهمين يسقط بمجرد حضورهم إلى جلسة المحكمة، ويتم عقد جلسة جديدة ويبدأ القاضى المختص نظر القضية، وتعاد الإجراءات مرة أخرى للفصل فى القضية من جديد، وأضاف المستشار رفعت السيد، أن قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضية إلى المفتى تهديدى لاجبار المتهمين على الحضور إلى جلسات القضية للبت فيها.