أشار أحمد راغب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه لايوجد أى تغيير فى سير العملية الانتقالية سوى معطيات الدستور الجديد، مضيفًا أن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قائم على الاستقرار بعد الثورات المصرية. وأوضح راغب خلال كلمته بورشة عمل الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر، أن الشعب المصرى لم يشعر بنتائج الثورة لأن إرث المخلوع مبارك مازال يحكم الدولة، مشيرا إلى أن قانون مفوضية العدالة الانتقالية يتضمن محكمة جنايات الثورة لفحص سجلات القضاة الذين يحكمون فى قضايا الثورة. ورأى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك جرائم قد ارتكبت بشكل ممنهج من قبل مؤسسات الدولة فى الفترات السابقة، مؤكدا أن المؤسسات نجحت فى تصدير أسوء منظومة عقابية إلى الخارج قائلا: "اجتماعنا اليوم مجرم". وشدد راغب على ضرورة تطهير جهاز الشرطة لتحقيق العدالة الأنتقالية، مشيرا إلى أن الشرطة تكون متهمة بجرائم وفى الوقت ذاته يخول لها جمع المعلومات وتقديمها لجهات التحقيق، مقترحًا مشروع قانون "مبادرة شرطة شعب مصر" لتطهير الداخلية. واقترح راغب مشروع لتعديل مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، للمضى قدما نحو العدالة الانتقالية.