أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تدعم مبادرة البنك المركزي لتمويل اسكاني متوسطي ومحدودي الدخل مشيرا إلي أنه يجري الاجتماعات المتواصل لإزالة كافة العقبات التي تواجه التمويل العقاري. وقال الوزير في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن مشكلة الإسكان في مصر تدور في حلقة مفرغة، فهناك سيولة متوافرة في البنوك وجاهزة للتمويل، إلا أن الشباب لا يطرق أبواب التمويل العقاري بسبب ارتفاع الفائدة وصعوبة الإجراءات المطلوبة، والتي لا تنطبق علي المجتمعات الجديدة. وأوضح أن شراء الوحدة السكنية من مطور حصل علي الأرض من المجتمعات العمرانية وسدد جزءاً منها وباقي الأجزاء عليها أقساط لا تمكن شركات التمويل العقاري من تقديم قروض لهذه الوحدات بسبب التسجيل. وأشار الي أن منظومة التمويل العقاري تحتاج الي توعية للمجتمع، فأي مواطن يقوم بضرب القسط في عدد السنوات للوحدة السكنية يجد أنها رقم خرافي في حين أنها أفضل له من السكن في ايجار جديد، لكنها الوحدة السكنية سوف تحقق له ثروة مع مرور الزمن مطالباً بضرورة توعية الشباب بالتمويل العقاري لأنه يعد وسيلة ل «تحويش» المال بدلا من الايجار وبعد سنوات سوف يجد أن قيمتها أعلي بكثير مما دفعه. وقال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه سيتم تعديل قانون التسجيل العقاري بحيث تصبح الوحدة مؤشراً عليها بمعني أن عليها أقساطاً مثل قروض السيارة، وبذلك يصبح البنك ضامن لأمواله التي اقترضها بضمان الوحدة. وألمح إلي أن هشام رامز محافظ البنك المركزي قدم مبادرة ضخ 10 مليار جنيه بفائدة 7% متناقصة وعلي عشرين سنة سوف تحدث حراكاً كبيراً في قطاع الاسكان والعقارات بل وسوف تنعكس علي الاقتصاد والحد من البطالة وتشغيل القوي العاملة، مشيرا إلي أن السكن المتاح لدي الدولة هو مخصص للسكن الاجتماعي، ولم تنشأ وحدات سكنية للمنظومة التي تخاطبها مبادرة البنك المركزي. قال المهندس إبراهيم محلب: ندرس إنشاء شركة وطنية كبيرة للتطوير العقاري بالإضافة إلي القطاع الخاص لحل مشكلة الاسكان في مصر والاستفادة من المخزون العقاري المتاح مشيرا إلي أن جزءاً كبيراً من مشكلة الاسكان في مصر هي المساهمة في تطوير ودعم المطور العقاري من خلال حصوله علي الأراضي وتوصيل المرافق لها. وألمح وزير الاسكان الي أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة في المجتمعات العمرانية ربما لا يقل علي 50 ألف وحدة سكنية تقريبا. وعن مراعاة الدخل غير الثابت قال وزير الاسكان إنه يتم دراسة المخاطر المتعلقة بعملية الدخل غير الثابت، ومن الممكن عمل بوليصة تأمين لتغطية مصادر الدخل غير الثابتة، لحل هذه المشكلة حتى يتم استفادة اكبر عدد من المواطنين. أكد إبراهيم محلب، أنه يتم التعامل بصورة مباشرة مع مشاكل المستثمرين، من خلال اجتماعات دقيقة تتم بين المستثمر والموظف العام، فمعظمها مشكلات اجرائية، ونعمل علي حلها، كما نراقب الموظف العام ما إذا كان بيروقراطياً ومعوقاً للعمل أو له مآرب آخري ويتم التعامل بكل حزم مع الموظف العام الذي يعيق العمل أو يستفيد من موقعه.