تدافع عن النشطاء وتتجاهل شهداء الشرطة

حقوق الإنسان .. والكيل بمكيالين!

لا يمر يوم دون أن يسقط شهيد بين رجال الشرطة في حوادث الإرهاب الأسود ورغم ذلك لم نسمع أحدا من دكاكين حقوق الإنسان تطالب بالقصاص لشهداء الوطن ولم نسمع أصوات السياسيين تتعالي من أجلهم، كما اعتادوا أن يفعلوا مع غيرهم من شهداء النضال الثوري لكن نراهم فقط يطلقون أحاديثهم المملة عن قسوة الشرطة في التعامل مع النشطاء والثوار.
والسؤال الآن: لماذا يكيل من يطلقون علي أنفسهم دعاة حقوق الإنسان بمكيالين فيقيمون الدنيا إذا سقط مصاب هنا ويلتزمون الصمت الجميل إذا ما استشهد شرطي وهو يؤدي واجبه؟ وهل تقارير حقوق الإنسان مسيسة وتتجاهل شهداء الوطن الذين كتب عليهم الشهادة في صمت دون ذكرهم بكلمة ألا يستحق هؤلاء أيضا أن نسمع أصوات الحقوقيين تطالب بحقهم؟
في البداية يجب أن نشير الي أنه منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير واستهداف الإخوان أقسام الشرطة واستشهد الكثير منهم ولا يمكن أن ننسي اللواء محمد البطران في أحداث اقتحام السجون والنقيب محمد أبوشقرة في سيناء واللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة والمقدم محمد مبروك، ناهيك عن شهداء الشرطة أثناء فض اعتصام «رابعة» وتفجيري مديريتي أمن المنصورة والقاهرة، ومازال الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة يتساقطون ولم نسمع من الذين نصبوا أنفسهم أنصار حقوق الإنسان كلمة حق لشهداء الوطن لكن فوجئنا بإدانة عدد من القوي السياسية المدنية بما سموه «عودة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية»، زاعمين أن عددا من المراكز الحقوقية رصدت حالات قبض عشوائي وتعذيب للمواطنين في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.. هؤلاء الحقوقيون الذين تحدثوا كثيرا عن الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية لم يدركوا أن كرامتهم وحريتهم والديمقراطية التي ينشدونها تبدأ من الالتزام بالقانون واحترام كرامة وعزة وكبرياء قواتنا المسلحة واحترام كافة مؤسسات الدولة والمؤسف هو أن موقفهم هذا يصب في النهاية في مصلحة الإخوان الذين يتاجرون بالدين والوطن ودم الشهداء ولا يخفي علي أحد محاولات الإخوان لتشق بها صورة الشرطة ففي العام الماضي خرجت أعداد كبيرة من طالبات جامعة الأزهر في مظاهرة كان الهدف منها استفزاز الشرطة للاشتباك مع الفتيات وضربهن، وقام الإخوان بتجهيز كاميرات خصيصا لتصوير الأحداث وإظهار الشرطة وكأنها تنتهك حقوق الإنسان بالرغم من قيام الطالبات برشق الأمن الداخلي للجامعة بالحجارة محاولة منع الموظفين والأساتذة من الدخول وعلي جانب آخر ردد عدد من الطالبات هتافات معادية للشرطة والجيش وسبابا لا يتخيل أحد أن يتصدر من طالبات بالأزهر الشريف، والغريب أن ما أثير عن وقائع تعذيب في السجون ظهرت كلها في وقت واحد بعد أن اشتكي كل من الناشطين خالد السيد وناجي كمال من تعرضها للضرب والتعذيب بسجن أبوزعبل!
العقل والمنطق يقولان إنه لو افترضنا جدلا أن أحدا تعرض للضرب في مكان ما فليس معني هذا أن هذا السلوك المرفوض بالطبع يحدث في كل أماكن الاحتجاز، فإذا كانت هناك بعض التجاوزات فهي فردية وليست ممنهجة.. هذا ما أكده النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني بقوله: إذا كانت هناك بعض التصرفات الخاطئة من بعض رجال الشرطة فهذا لا يعني أنها هي القاعدة الآن ولكن ما نراه الآن هو إبراز لتلك التجاوزات الفردية وتضخيمها والهدف منها هو استكمال الطابور الخامس الممول من أجهزة مخابرات أجنبية والتنظيم الدولي للإخوان لتشويه سمعة وصورة الشرطة الغريب أننا لم نشهد أي من المنظمات الحقوقية مثلا تزور أهالي المواطنين الذين قام بعض العناصر الإرهابية بإلقائهم من فوق أسطح المنازل بالإسكندرية وغيرهم وغيرهم من ضحايا إرهاب الإخوان ومما لا شك فيه أنه في ظل الحرب ضد الإرهاب فمن الوارد أن تحدث أخطاء فمثلا أثناء مظاهرة لجماعة الإخوان أحيانا يتم القبض علي البعض أثناء سيرهم بالقرب من تلك المظاهرة علي سبيل الخطأ ويضيف «الفخراني»: لقد قمت بنفسي بالاتصال باللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وطلبت منه إعادة النظر في شأن بعض المقبوض عليهم وفحص حالاتهم لأنه تم القبض عليهم ظلما وبالفعل تم ذلك وتم الإفراج عنهم خلال ساعتين.
ومن ناحية أخري يواصل حمدي الفخراني: هناك محاولات لتشويه الداخلية وإعادة ما كان يحدث في الماضي من ممارسات الي الأذهان مرة أخري، هذا مع العلم أنه مازال هناك بعض النشطاء التابعين لحركة 6 إبريل والذين تقدمت ببلاغ ضدهم لم يتم القبض عليهم حتي الآن، ليس هناك إذن استهداف للنشطاء كما يحاول أن يروج البعض.
ويقول المستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي: لقد عاد الإخوان لنفس منهجهم القديم من أجل هدم الداخلية كما فعلت أيام ثورة 25 يناير، ولقد شهدنا النتائج المؤسفة التي ترتبت علي سقوط كيان الداخلية وكان ذلك بهدف إحلال شرطة إخوانية محل الشرطة الحالية وتفكيك الوزارة وعندما بدأت الداخلية تتعافي كان لابد من توجيه ضربات موجعة لإرهاق الجهاز من جديد وهذا ما يحاول الإخوان تنفيذه الآن وقد بدأوا بالاغتيالات واستهداف المراكز الشرطية من أجل إضعاف الشرطة حتي تعجز عن مواجهة الإرهاب، ولا مانع من تشويه صورة الشرطة حتي يحدث أولا استنكار من المواطنين لممارسات الشرطة ثم استحسان لما يتعرضون له، باختصار إنها محاولة مكشوفة لحشد المواطنين ضد الشرطة وهي حملة مفتعلة، حيث لم يذكر الذين ينادون بحقوق الإنسان أي شيء عن حقوق شهداء الشرطة! ويكفي أن الكثير من الأقنعة قد سقطت الآن عن بعض الذين كانوا يطلقون علي أنفسهم ثوارا ثم اتضح أنهم عملاء إذن فهناك محاولات مستمرة لهدم كيان الدولة.
ويقول اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية السابق: إن هناك حملة منظمة لتشويه وزارة الداخلية من خلال الحديث عن أن عمليات تعذيب تجري داخل السجون مؤكدا أن هذا الأمر قد اعتاد الإخوان علي القيام به فضلا عن بث الشائعات داخل المجتمع المصري ويشترك معهم في نشرها بعض النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الذين طلب البعض منهم زيارة السجون دون الحصول علي إذن من النيابة العامة علما بأن من قام منهم بزيارة السجون تأكد لهم كذب تلك الادعاءات هذا بالإضافة الي أن هناك إشرافا كاملا من النيابة العامة علي تلك السجون وإذ تقوم بفحص كافة البلاغات والتظلمات التي يروجها أعضاء تلك الجماعة أو الطابور الخامس المتمثل في بعض منظمات المجتمع المدني ومن يطلقون علي أنفسهم «نشطاء» وأغلبهم في الحقيقة مأجورون يتلقون دعما من الدول الراعية للإرهاب وفي النهاية ليس هناك مبرر لقيام أي من الأجهزة الأمنية بعد أن عادت الشرطة للشعب بارتكاب مثل هذه التجاوزات الآن.