الطريق الوحيد

حرية

بما أن القانون لا يعرف زينب فإنه لا يعرف دهب لكنه يعرف الرحمة والانسانية، وحقوق الإنسان وكرامته، الدولة لن تصبح دولة إلا إذاخضعت للقانون، والقانون لا يكون قانوناً إلا إذا طبق علي الجميع بدون استثناء، سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة وحيدة القضاء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
الدستور الذي وافقنا عليه يحقق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، ويحقق حلم الأجيال بدولة عادلة ويجعل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حقاً لكل مواطن.
بنص الدستور المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ولا توجد جريمة أو عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة علي شخص إلا بحكم قضائي. جعل الدستور الكرامة حقاً لكل انسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. والتعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. والمواطنون لدي القانون سواء، والتمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
الدستور نص أيضاً علي أن كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانياً وصحياً، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وجعل الدستور السجن دار اصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام اصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم. كما جعل الدستور الحياة الآمنة حقاً لكل انسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها.
ما سبق يؤكد ان الدستور منح المواطن من الحقوق والحريات ما جعله أعظم دستور في العالم يقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وعدم ترجمة هذه الحقوق في الواقع يجعل الدستور لا يساوي قيمة المداد الذي استهلك في كتابته، وإذا كان الدستور الذي بين أيدينا قد حظر التمييز علي أساس المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو علي أساس الجنس أو الأصل فإن ذلك يجعلنا نطالب الرئيس والقاضي الفاضل عدلي منصور بأن يأمر بفتح تحقيق عاجل في قضية السيدة الشابة «دهب» التي أوجعت مأساتها القلوب بعد تعرضها لمعاملة غير انسانية وغير كريمة تفتقد الإنسانية في أحد أقسام الشرطة، ووضع يدها في الكلابشات وهي تعاني آلام وضع طفلتها «حرية» في أحد المستشفيات الخاصة بعد حبسها حوالي 40 يوماً وهي بداية حملها في الشهر الثامن بدعوي العنف والتظاهر وقطع الطريق يوم الاستفتاء علي الدستور، وجددت لها النيابة أوامر الحبس حتي فاجأتها آلام الوضع، فوضعت طفلتها في مستشفي خاص، وتكفلت أسرتها نفقات الولادة، كما قالت ان وزارة الداخلية رفضت نقلها إلي مستشفي حكومي، وأصر أمين الشرطة علي كلبشتها بالقيد الحديدي وهي مازالت تحت تأثير مخدر عملية قيصرية لإنجاب طفلتها.
نرفض انتهاك الدستور تحت مظلة مقاومة الإرهاب، نحن نتكلم عن بني آدمين، وليس مهما في أي معسكر يقفون، واضح أن هناك تعسفاً في استخدام الحق القانوني يتطلب تحمل الدولة المسئولية، قد تكون «دهب» ارتكبت جريمة، وفي نفس الوقت فهي إنسانة لها حقوق دستورية انتهكت في مكان غير لائق لانسانة في ظروف حملها، شيلوا الظرف السياسى، نحتاج مجتمعاً غير ما كان في السابق قائماً علي العدل واحترام حقوق الإنسان ونطالب بكرامة الانسان التي نادت بها الثورة.
نقدر تضحيات الشرطة في مواجهة الإرهاب، لكن نرفض الممارسات غير الإنسانية التي مازال يرتكبها بعض صغار الضباط. نقدر تضحيات شهداء الشرطة الذين وهبوا حياتهم وقوداً للمعركة الشرسة التي يواجهها الوطن لكن نريد العدل والرحمة ونرفض المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يتعرض لها بعض المحبوسين احتياطياً. نطلب من الرئيس عدلي منصور تنفيذ طلبه إلي النيابة العامة بمراجعة المحجوزين والمحبوسين احتياطياً لإخلاء سبيل من لم يتورط في العنف وفوراً، نحن لا نريد أحداً فوق القانون. ونطالب بمعاقبة من يتطاول علي أمن الوطن، ولكن في نفس الوقت نطالب بروح القانون مع الحالات الإنسانية، لا نريد أن يفلت مدان، ويعاقب بريء.