إثيوبيا تتهم القاهرة بشن حملة تشويه

وزير الرى فى «أديس أبابا» لبحث مخاطر سد النهضة

يبحث الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى والموارد المائية اليوم مع نظيره الإثيوبى النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتى لم يتم التوصل، لاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير بالخرطوم فى أوائل شهر يناير الماضى ومن أهمها عدم الاعتراف بتقرير اللجنة الثلاثية الخاص بالمخاطر التى يمثلها السد على مصر.
أكد الدكتور «عبدالمطلب» أن موقف مصر ثابت من موضوع سد النهضة الذى لا يتعارض على الإطلاق مع رغبتنا فى تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة تحقق طموحات الشعب الإثيوبى فى رفع مستوى المعيشة، موضحا أن مطالب إثيوبيا كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات شرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.
ويضم الوفد الدكتور أشرف الأشعل مساعد الوزير لشئون البنية التحتية وخبير السدود والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمهندس أحمد مدحت مدير مكتب الوزير بالإضافة إلى ممثلين لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد الدكتور مغاورى دياب الخبير الدولى فى شئون المياه أن دعوة الوزير الإثيوبى لنظيره المصرى تحمل مؤشرات تدل على إمكانية الجانب الإثيوبى لتقبل الاقتراحات المصرية، موضحا أنه يجب أن تطالب مصر بتشكيل لجنة من الخبراء الأجانب وإعداد ملفات أمام الجهات الدولية والمطالبة بتعديل مواصفات السد بما يحمى مصر ويحفظ حقوقها المائية، وحذر «دياب» من محاولة إثيوبيا استغلال الوقت واستكمال بناء السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع.
وأوضح المهندس محمد نصر علام وزير الرى الأسبق أنه بعد أن تنتهى إثيوبيا من بناء 30٪ من السد لا يمكن التفاوض على استكماله واصفا هذه الدعوة بأنها إهدار للوقت، مؤكدًا أن المطلوب أن يتم التفاوض حول حجم السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين وليست استكمال الدراسات.
وعلى جانب آخر وفى تصعيد لافت للهجة الإثيوبية ضد مصر دعت الخارجية الإثيوبية القاهرة إلى التخلى عن «محاولاتها الهدامة والتهديدات السياسية والاقتصادية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، فى تصريحات نقلها التليفزيون المحلى أمس «إن وسائل الدعاية التى تمارسها بعض الأجهزة فى مصر قديمة ولا ترتقى إلى مستوى العلاقات بين الدول والشعوب»، معربًا عن دهشته إزاء «حملة التشويه المنظمة».
وأكد الوزير أنه «يتعين على مصر أن تكون إيجابية وتعمل على تعزيز علاقات البلدين»، مشيرًا إلى أن تصريحات الساسة المصريين «لا تخدم مصلحة شعبى البلدين ولا العلاقات الثنائية».