قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الزراعة

أصدر الرئيس المؤقت، عدلى منصور، اليوم، قرار قانون بشأن تعديل بعض أحكام الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويُستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتى:
"لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية. وتُخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه".
جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتى فى ضوء أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى قام بتحديد القواعد القانونية التى تنظم الخدمات البيطرية بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ووقايتها من الأمراض المُعدية والوبائية، أصبح يواجه تطورات تستلزم تعديله، منها تطور قطاع الصناعة الخاصة بالثروة الحيوانية بصورة كبيرة، فضلاً عن سهولة انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية.