أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوتين اللتين أقامهما عثمان الخطيب بصفته الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، واللاتى طالب فيهما ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحل جميعة الإخوان المسلمين وتشكيل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، للتحفظ على أموالها، وإدارتها لجلسة 18 فبراير الجارى لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.