تصدر اليوم، الأربعاء، محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار مختار على جبر نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى دائرة دمياط وبورسعيد، حكمها فى القضية رقم 11980 لسنة 33 بشأن تخصيص محكمة رأس البر لتكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بدمياط، والتى تم تأجيلها أمس إلى جلسة اليوم للحكم. وكان المستشار سمير البهى قد أقام هذه الدعوة التى تضامنت معها نقابات المحامين بدمياط والمنصورة وبورسعيد. وفى جلسة الأمس نظرت المحكمة مذكرات هيئة الدفاع المكونة من مجموعة مستشارين، هم المستشار عليوة فتح الباب والمستشار أحمد عبد السلام والمستشار وليد ندا و3 محامين هم السيد العنانى وناصر العمرى ومحمد نقشارة، حيث أكد الدفاع أحقية محافظة دمياط فى أن يكون بها مقر لمجلس الدولة، خاصة أن مبنى محكمة رأس البر أصبحت معظم أدوارها خالية بعد انتقال محكمتها إلى مجمع المحاكم بشطا بدمياط.