رئيس الدعوة السلفية بجنوب سيناء...

الدستور الجديد يرعى كل الطوائف

قال الشيخ عبد الحليم الجمال رئيس الدعوة السلفية بجنوب سيناء ونائب الشعب السابق عن حزب النور السلفى إن الذين يقولون نعم للدستور حكموا عقولهم واطلعوا على بنود الدستور وتركوا العاطفة لأن العاطفة لا تبنى نهضة الشعوب.
وأشار إلى أن الدستور الجديد قدم رعاية لكل طوائف المجتمع منها الصيادين والفلاحين والحرفيين وذلك لم يحدث في أي دستور من قبل.
وأشار الجمال إلى أنه لا يقلل من وطنية الذين يقولون لا ولا يجمدهم في الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن من يقولوا لا حكموا العاطفة نتيجة الدماء التي أريقت بسبب الحشد والحشد المضاد الذى حذر منه حزب النور ولم يشارك به.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته جمعيات "شباب بلا حدود وبداية والاخاء" التي استضافت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان لتعريف بالدستور.
وتابع رئيس الدعوة السلفية أن الأمة تحتاج في وقت الفتن لتحكيم العقل وتأخير العاطفة لأن العاطفة لا تبنى شعوب.
وأشار الجمال إلى أن الذين يريدون يقولون لا بسبب أن الدستور لم يأتي بجمعية منتخبة تقول لهم أنه يقود لمؤسسات منتخبة واستفتى عليه من الشعب.
وأكد الجمال أن الأمة تحتاج للاستقرار في ظل الخطر الاقتصادي وغيبة القانون وسقوط هيبة الدولة وطالب بالحفاظ على الجيش الذى يحمى ليس أمن مصر فقط بل أمن المنطقة العربية كلها.
وطالب قادة شباب البدو بالحشد للدستور بالمشاركة الإيجابية للدستور الذى حرص على تنمية سيناء والحفاظ عليها.
وقال صالح حميد المحامى, أحد قادة شباب بدو جنوب سيناء أن دستور 2013 أول دستور يفرض تنمية سيناء والمناطق النائية ويحافظ عليها ويحقق حريات لم يكن أحد يحلم بها.
وطالب جبريل فتيح, أحد شباب البدو حاصل على كلية سياسة وإقتصاد وناشط سياسي البدو بالاطلاع على الدستور وقراءته والمشاركة الإيجابية الخروج للاستفتاء حيث أنه يحقق الكثير من أحلام التنمية فى سيناء وامال الشباب واستقرار الوطن.
وأكد الدكتور شحاته أبوزيد شحاتة, رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظمة تعرف بالدستور في كل المحافظات ولا تفرض رأيها على أحد سواء صوت بنعم وأولا رغم أن هذا الدستور قدم ما لم يقدمه أي دستور آخر مشيراً إلى أن الدستور الجديد كفل التعليم والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي لكل مواطن وجرم منع استقبال المرضى وعدم تقديم العلاج لهم.
وأكد اللواء عادل كساب, مدير غرفة عمليات جنوب سيناء نائباً عن المحافظ أن مادة المحاكمات العسكرية نصت على منع محاكمة أي مدنى عسكرياً إلا في الإعتداء المباشر على الوحدات العسكرية وفى المهام المكلف بها العسكريين وليس في العلاقات الإجتماعية أو داخل منشآت الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة بالإضافة للمتهربين من التجنيد الذين لا تجدى معهم المحاكمات المدنية.