تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس أول طعن ضد قرارت المستشار عزت خميس رئيس لجنة الحصر، والتحفظ على أموال أعضاء جماعة الإخوان والمقامة من رجل الأعمال عبد السلام بكري حجازي. وقال سمير صبري المحامي وكيل رجل الأعمال أن موكله شارك في الثورة الثانية (30 يونيو) وأنه لا ينتمي من قريب أو بعيد للجماعة المحظورة ولا علاقة له بها مما يصيب القرار الصادر بشأن إدراج شركته على قوائم المتحفظ على أموالهم بعدم المشروعية.