اعتبر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن البحث العلمي "قضية أمن قومي" خاصة أن هذا البحث يواجه في مصر تحديات تفرضها الظروف السياسية الراهنة وتراكمات بعض السياسات السابقة. جاء ذلك خلال إطلاق د. عصام شرف المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار بتمويل أوروبي قدره 20 مليون دولار بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية والشركات. واكد شرف أن مواجهة هذه التحديات تستلزم وضع منظومة البحث العلمي على رأس الأولويات السياسية داعيا الى "إجراء حوار مستمر وشراكة بين قطاعات المجتمع وخاصة القطاعات الصناعية والانتاجية وقطاع البحوث والعلوم لدعم البحث العلمي ومحو الأمية العلمية". واشار الى أن مصر ارتبطت بعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي في اطار عملية برشلونة وسياسة الجوار الاوروبي و(الاتحاد من أجل المتوسط) وتم مؤخرا تعزيز العلاقات العلمية بتوقيع اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الاوروبي العام 2005. وطالب رئيس مجلس الوزراء المصري بدعم دور البحث العلمي ليصبح قضية رأي عام في مصر مؤكدا أن ثورة 25 يناير وما أعقبها من طموحات وتطلعات بممارسة ديمقراطية يجب أن تؤثر ايجابيا على سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. واوضح ان مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قامت منذ نشأتها في مصر وأوروبا بدور أساسي فى الحوار بين الثقافات لافتا الى أن التقدم في مجالات العلوم والبحث العلمي يتطلب عقولا متفتحة واستعدادا للتعاون عبر الحدود وحرصا على استكشاف مختلف الفرص والقنوات. وأضاف أن الجانب الأوروبي ساهم في تمويل برنامج البحوث والتنمية والابتكار بمقتضى اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بين الطرفين العام 2005، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة للتعاون الدولي لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وبناء مجتمع قائم على المعرفة في ضوء التحول من الاقتصاد الصناعي الى اقتصاد قائم على المعرفة.