بلاغ يطالب بمحاكمة المتحدث باسم الجبهة السلفية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي, ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طالب فية بتقديم خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية للمحاكمة الجنائية لدعوته للتظاهر والزحف إلى الأزهر والبقاء في الميادين حتى 25 يناير, والدعوة إلى استخدام العنف ووقف وإعاقة العملية التعليمية.
وقال البلاغ إن ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية دعا على لسان القيادي بهذا التحالف خالد سعيد طلاب الجامعات إلى تنظيم مسيرات إلى جامعة الأزهر بدءا من تاريخ 30/12/2013 لمساندة زملائهم ضد ما اعتبره التحالف عدوان الداخلية وقوات الانقلاب على الجامعة وناشد المبلغ ضده مؤيدو هذا التحالف الإرهابي النزول إلى الميادين للضغط على السلطة القائمة حتى 25 يناير المقبل وهو الموعد الذي يراهن عليه أنصار الإرهابي المعزول / محمد مرسي لإعادته لمنصبه.
وقال بيان التحالف الصادر بتاريخ 29/12/2013 : واصل رفقاء الدرب الثوري في جامعة الأزهر تسطير ملحمة الصمود والمقاومة السلمية أمام قوات القتل والحرق والعدوان وناشد التحالف مؤيديه النزول قائلا : دعموا حراكهم واحتشدوا في مدينة نصر وازحفوا في مسيرات لدعم صمود الحركة الطلابية في جامعة الشهداء والقرار الميداني لكم واصبروا وتمسكوا بسلمية مبدعة قاهرة .
وقال المبلغ ضده المدعو / خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية أن 25 يناير المقبل سيشهد نهاية ما سماه الانقلاب العسكري مشيرا إلى أن هناك ما وصفه بالكتلة الحرجة التي ستتحرك دعما للثورة بعد أن فاض بها الكيل حسب تعبيره
وأضاف : نستعد بقوة للتظاهرات التي ستغزو ميادين مصر وستجبر السلطة الانقلابية على استعادة المسار الديمقراطي مجددا ولن نترك الميادين إلا بالقصاص دماء الشهداء.
وفي سياق آخر أكدت قيادات بالتحالف أنهم قدموا مبادرات تتضمن تنازلات من بينها التخلي عن عودة الإرهابي / محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشرط وجود رقابة دولية كاملة وأنهم دعوا قامات وطنية للتوسط ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
ولما كان من الثابت أن ما يدعو إليه المبلغ ضده وما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية يشكل كل أركان جرائم التحريض على العنف وعلى التظاهر وعلى تعطيل الطرق ووقف السير فيها ويدعو كذلك إلى وقف وضرب العملية التعليمية بخلاف ما يدعو إليه من تأجيج الخلافات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد وما يؤدي إليه ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالدولة المصرية وبسيادتها وبأجهزتها وبمنشآتها بخلاف ما يؤدي إليه من التصارع والتطاحن داخل الوطن ويعد كذلك من ضمن جرائم استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وبذلك فقد تحقق في شأن المبلغ ضده جريمة الخيانة العظمى والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لصحة بلاغه وتمسك باتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية, ضد ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية, وتحقيق البلاغ وفي حالة ثبوت الوقائع إحالة كل أعضاء ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعلى رأسهم المبلغ ضده المدعو / خالد سعيد إلى المحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على العنف ومهاجمة منشآت الدولة السيادية ودعوة الطلبة للتظاهر لوقف العملية التعليمية وكلها جرائم منصوص عليها في جريمة الخيانة العظمى .