«المعزول» يعود إلى القفص بملابس السجن

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غداً
، جلستها الثانية لمحاكمة عصابة القصر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة الإرهابية في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر عام 2012، تأكد حضور المعزول جلسة المحاكمة بملابس السجن البيضاء، ونفت مصادر أمنية ما تردد عن عدم حضور مرسي الجلسة لدواع أمنية، وأشارت المصادر إلي قيام الجيش والشرطة بوضع خطة أمنية مشددة لتأمين نقل «مرسي» من سجن برج العرب إلي مقر المحاكمة بالقاهرة، وتشارك في عملية التأمين فرقتا «777» و«999» التابعتان للقوات المسلحة، وعدد كبير من المدرعات، وحاملات الجنود، وأضافت المصادر أن طائرة خاصة سوف تنقل مرسي إلي المحكمة وتخصيص 5 طائرات أخري للتأمين.
وقال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الجماعة في أن من حق مرسى تحديد وتسمية محام للدفاع عنه في جلسة اليوم، موضحا أنهم سيطلبون خلال الجلسة الانفراد بمرسى وباقى المتهمين للتشاور، مؤكداً أن مرسي لم يوكل محامياً إلى الآن للدفاع عنه.
واضاف ان الهيئة لم تتمكن من زيارة المعزول في محبسه لرفض النيابة طلب الزيارة المقدم لها من هيئة الدفاع منذ يومين.
وقال مصدر بهيئة الدفاع عن المعزول إن هيئة المحكمة انتدبت محاميا للدفاع عن الرئيس السابق مرسي بعد رفضه فى الجلسة الأولي تسمية محام للدفاع عنه.
وأضاف أن مرسي ما زال متمسكا بموقفه من رفض إجراءات المحاكمة أو الاعتراف بها وأن الدفاع سيصمم علي طلبه بمحاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس محكمة النقض.
واشار الدماطي إلي أن هيئة الدفاع استقرت علي ما سيتم اتخاذه في الجلسة ولكن لا يجوز الافصاح عنه لأنه سر من اسرار المحاكمة، فلا يجوز ابداؤه لوسائل الاعلام قبل التقدم به في الجلسة امام المحكمة، وأضاف أن الهيئة تتعامل بشكل قانوني مع القضية ولا دخل لها بالسياسة.
وقال كامل مندور عضو هيئة الدفاع إن هيئة الدفاع اجتمعت وبحثت ترتيبات القضية خلال الجلسة القادمة، موضحا انهم سيسيرون في إجراءات الدعوي بشكل طبيعي وسوف تباشر هيئة الدفاع القضية معتقدا أن الجلسة ستكون عادية، مبيناً أن هيئة الدفاع تؤكد علي ما يقوله مرسي من ان المحاكمة باطلة ولا يجوز محاكمته إلا من خلال الآلية التي نص عليها الدستور ولا جدل في ذلك.
واضاف أن قرار الاحالة في القضية اغفل المتوفين من صفوف الاخوان وعددهم سبعة وذكر ثلاثة متوفين من صف المعارضين.
وقال ياسر سيد المدعى بالحق المدنى، إن كافة أجهزة الدولة بما فيها الحرس الجمهورى والأمن الوطنى والشرطة ساعدت النيابة العامة فى إثبات الاتهام ضد مرسى وقيادات الإخوان وقدمت أدلة قطعية تؤكد تورطهم فى قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، وذلك بخلاف ما حدث فى قضية مبارك.
وأضاف أن المدعين لن يبذلوا مجهوداً كبيراً فى هذه القضية ودورهم سيكون رقابيا فى المقام الأول، مشيراً إلى أن مخطط المتهمين فى تعطيل إجراءات المحاكمة بالهتافات لن يفلح وسيزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة لهم.
وزعمت جماعة الإخوان الإرهابية تعرض المعزول للتعذيب في محبسه، وادعت تسريب فيديو يكشف إصابته في يده اليمني، كما زعمت في بيان نشرته علي شبكة الإنترنت أمس باللغة الإنجليزية وأطلقت عليه اسم «عريضة» لتوفير حماية قانونية دولية لمرسي، كما زعمت اختفاءه، ورددت «الإرهابية» أكاذيب بأن مرسي مختطف قسرا في مكان مجهول، وقالت الجماعة إن المعزول يفتقد ضمانات الحماية، وأنه محروم من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، كما ادعت أنه سيقف أمام المحاكمة ليحاكم في واقعة قتل خلالها ثمانية من أنصاره في مقابل واحد من معارضيه، وطالبت الجماعة أنصارها بالتوقيع علي عريضة تطالب المنظمة الدولية عن حقوق الإنسان بزيارته وإطلاق سراحه!