لجنة عامة من وزارة التضامن للإشراف على جمعيات الإخوان المجمدة

قرر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة مدير المديرية ووكيلها وممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل الاتحاد الاقليمى وثلاثة من موظفى المديرية من المراجعة المالية والإدارة القانونية وإدارة الجمعيات.
كما قرر تشكيل لجنة على المستوى المركزى بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيسى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وثلاثة أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات تتولى اللجان مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالى.
وأوضح الدكتور هانى مهنى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن، أن الجمعيات المجمدة أموالها لا يجوز لها الصرف من الحسابات، إلا بموافقة اللجنة ويصرح لها بايداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها. ويصرح للجنة الإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما فى حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسى الخاص بها.
يأتى قرار وزير التضامن الاجتماعى بناء على قرار اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم المستعجل بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى قرار اللجنة بالتحفظ على أموال الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى تعاون الوزارة مع وزارة الأوقاف لحصر المساجد التابعة للجمعيات المجمدة تمهيدًا لضمها إلى وزارة الأوقاف للاشراف عليها وتعيين خطباء معتدلين بدلا من الخطباء الإخوانيين الذين عمدوا إلى تفريق المصريين ودفع البلاد إلى الهلاك.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أبدى استعداد الوزارة لضم المساجد التابعة للجمعيات المجمدة والمنتمية للإخوان، والتى كانت مركزًا لنشر التطرف والطائفية واستخدام الدين لغسل العقول وتحقيق أطماع الجماعة الإرهابية سياسيا.