فى إطار دعوة حزب الوفد ورئيسه الدكتور السيد البدوى شحاتة لتوعيه الدستور والحشد للمشاركة ب"نعم" عليه نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية الندوة الثالثة لمناقشة مواد دستور مصر 2013، والرد على أسئلة واستفسارات المواطنين على هذه المواد وذلك رعاية اللواء مهندس هانى درى أباظة، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد وتحت إشراف الدكتور جمال الديدامونى القيادى الوفد والأستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق ومقرر الندوة محمد ذكى رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية. وفى حضور إعداد غفيرة من أعضاء وقيادات حزب الوفد بالشرقية من بينهم دعاء عبد المنعم مسئوله لجنة المرآة بالشرقية وعدد كبير من سيدات الوفد وكل من : سيد العزازى واحمد الألفى أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد ولفيف من المواطنين والإعلاميين بالشرقية . حاضر فى الندوة الدكتور محمد صلاح عبد البديع، الفقيه الدستورى ووكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بالجامعات الخاصة . قال اللواء هانى أباظة ان الدستور الجديد يعيد بناء المؤسسات فى مصر الحديثة ويهتم بكافه الحريات والأسس التى تبنى الديمقراطيه والحرية فى النظام المصرى الجديد ، مشدداً على ضرورة النزول يومى 14 ، 15 لتكوين حشد كبير أمام اللجان ليظهر للعالم مدى حرص الشعب المصرى للموافقة على الدستور وإظهار الحجم الحقيقى للجماعة " الإرهابية". وأشاد أباظة بالدور العظيم لحزب الوفد وقياداته متمثله فى الدكتور السيد البدوى شحاتة عضو لجنة الخمسين ورئيس حزب الوفد الذى أعطى تعليماته لجميع اللجان العامة والفرعية التابعة لحزب الوفد بالمحافظات والمدن والمراكز للحشد بنعم للدستور من أجل الاستقرار والأمن والأمان . ودعاً أباظة إلى تنظيم مسيرة لحزب الوفد تطوف الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بمدينة الزقازيق عاصمه المحافظة لحث المواطنين والحشد بنعم فى كافه لجان الانتخابات . وفى كلمته أكد الدكتور محمد فريد الصادق المحاضر الدولى شكره لحزب الوفد العريق وجميع أعضاء وقيادات الحزب وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى شحاته الذى أبدى اهتماماً عظيماً بالدستور الجديد وأعلن وقوف لجان الحزب للموافقة على الدستور الجديد قائلاً : ان الدستور لا يطبق مباشرة الا من خلال نظام الحكم عداً ذلك لابد من أصدار قوانين تنفذ آليات الدستور ، وان لا جريمة ولا عقوبه الا بنص . وأشار الصادق إلى أننا كنا نعانى من حكم الفرد فقد كان الرئيس هو الذى يعطى كل التعليمات ولا يمكن أن يصدر قرار من اى وزارة دون ان يبدأ بعبارة حسب تعليمات أو توجيهات السيد الرئيس، ولأول مرة ينص دستور على محاكمة رئيس الجمهورية وان حرق وإهانة علم مصر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون . وأكد الصادق ان الدستور ألزم الدولة لإصدار قوانين منفذه لهذا الدستور، كما أن هذا الدستور وضع لدولة المؤسسات بمعنى ان كل مؤسسه لها اختصاصها من خلال سلطاتها وأنها مسئولة عن الإهمال أو التقصير فى هذه المسئوليات . أما بخصوص نص المادة 204 الخاص بالمحاكمات العسكرية فقد أشار فريد الصادق إلى أنه يوجد أصل واستثناء، أما الأصل فأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالتين وهما : الاعتداء على الثكنات العسكرية والاعتداء على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم أو بسببه ولن يطبق النص الدستورى مباشرة وإنما لابد من إصدار قانون يحدد الجرائم والعقوبات الملائمة . وفى محاضرته قال الدكتور محمد صلاح عبد البديع :" يشرفنى ويسعدنى أن التقى بالإخوة الوفديين فى بيت الأمة فى وجود كوكبه من قيادات وأعضاء حزب الوفد"، موضحاً :" من وضع هذا الدستور نجح فى ان يصنع توازن بين كل مؤسسات الدولة والأفراد والسلطات والدستور كان حريصاً ان يضع سلطات لرئيس الجمهورية بحيث إذا خالف الدستور يحاكم سياسياً أو حتى جنائيا فى جرائم الخيانة العظمى" . وعن حالة الطوارئ أكد عبد البديع أن لرئيس الجمهورية الحق فى أن يأخذ رأى أعضاء البرلمان قبل أن يعلن حالة الطوارئ . وعن سحب الثقة من رئيس الجمهورية أضاف عبد البديع أنه يحق لثلثى أعضاء مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وفى حالة سحب الثقة يتم استفتاء شعبي وإذا رفض الشعب عزل الرئيس يكون مجلس النواب منحلاً من تلقاء نفسه . وعقب ذلك تم فتح باب المناقشة بين الحضور والمحاضرين حول المواد التى تستوجب التوضيح أو ذات خلاف أو تحفظات عليها وكان من أبرزها قانون المحاكمات العسكرية و المقبوض عليهم فى المظاهرات من غير أعضاء الجماعة المحظورة وقانون التظاهر . وفى نهاية الندوة دعا محمد ذكى عبد العزيز مقرر الندوة لعقد ندوة رابعة الخميس المقبل فى تمام السادسة مساءًا وذلك بمقر حزب الوفد بمدينة الزقازيق .