الحوار وآلية اتخاذ القرار

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية بدايةً للحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل السياسي، وكانت إشارة البداية في هذا الحوار لقاء السيد الرئيس عدلي منصور مع شباب التيارات السياسية والحزبية والمهنية لاستطلاع آرائهم والتعرف على أفكارهم بشأن مستقبل الوطن، ما يعكس آلية جديدة في اتخاذ القرار في مصر، وربما يمكن تفسير ذلك بأن لجنة الخمسين لم تحسم بعض القضايا مثل شكل وطبيعة النظام الانتخابي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات التشريعية القادمة، بالإضافة إلى تحديد الترتيب الزمني للانتخابات بمعنى هل يتم إجراء الانتخابات التشريعية أولاً ويعقبها الانتخابات الرئاسية، أم يحدث العكس ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم يعقبها الانتخابات التشريعية.
ويلاحظ أن لجنة الخمسين لوضع الدستور تركت للسيد الرئيس حسم هاتين القضيتين، ما يعني أن السيد الرئيس كان يستطيع بإرادته المنفردة الفصل في الأمر، ولكن عدم اللجوء إلى اتخاذ القرار بالإرادة المنفردة للرئيس واللجوء إلى الحوار المجتمعي يعكس آلية جديدة لاتخاذ القرار في مصر نأمل أن تستمر مستقبلاً لما يترتب عليها من آثار إيجابية، فقد عرفت مصر عدة طرق وأساليب لاتخاذ القرار وهي تتشابه مع آليات اتخاذ القرار في نظم مختلفة، وتتمثل تلك الآليات فيما يلي:
1- اتخاذ القرار بالإرادة المنفردة لشخص معين، وهو ما يعرف بالطريقة السلطوية في اتخاذ القرار، وذلك على المستويات المختلفة مثل مستوى الدولة أو المستوى المحلي أو مستوى مؤسسة معينة بحيث يصدر القرار معبراً عن إرادة الرئيس أو الحاكم أو المدير، وغير ذلك من المستويات المعبرة عن اتخاذ القرار بطريقة فردية وسلطوية، وغير ديمقراطية، وربما ترتبط هذه الآلية إلى درجة كبيرة بالنظم غير الديمقراطية، حيث تتم صناعة القرار واتخاذه في اتجاه واحد من أعلى إلى أسفل، أي يتخذ القرار ويتم تطبيقه دون النظر إلى آراء ورغبات وطموحات أولئك الذين ينطبق عليهم القرار ودون أن يكون لهم دور في صناعة القرار من قريب أو بعيد.
2- اتخاذ القرار وفقاً لآلية وأسلوب التجربة والخطأ، أي يتم اتخاذ القرار بطريقة غير علمية وغير مدروسة على الوجه الأكمل ودون مشاركة من القوى الاجتماعية المختلفة ودون الاعتماد على ذوي الخبرة والكفاءة، بل يتم الاعتماد غالباً على من يطلق عليهم أهل الثقة أي المقربين إلى الحاكم والمنتمين إلى التيار أو الاتجاه السياسي المرتبط به، ولذلك لا يوجد ما يضمن في هذه الحالة أن القرار المتخذ هو أفضل قرار ممكن في ظل الظروف والمتغيرات القائمة، ولذلك فإن القرار عقب تطبيقه تظهر سلبياته وعيوبه كما تظهر المعارضة القوية للقرار والتذمر منه وانعكاسه السلبي على قطاعات معينة من الشعب وهو ما قد يدفع في مرحلة لاحقة لاتخاذ قرار آخر أو محاولة تعديل وتصويب القرار المتخذ بعد إنفاق المجهود والوقت والمال وبعد أن يكون قد تم دفع ثمن اجتماعي وسياسي للقرار الخاطئ.
3- اتخاذ القرار بطريقة مؤسسية، ويقصد بذلك أن القرار لا يكون قرار الحاكم أو الرئيس كشخص، بل يسهم في صناعته العديد من الأجهزة والمؤسسات ومن الأمثلة الواضحة لذلك آلية اتخاذ القرار في النظام الأمريكي، حيث لا يكون القرار في النهاية هو قرار الرئيس كفرد بل يسهم في صناعته العديد من الأجهزة والمؤسسات المحيطة بالرئيس مثل سكرتارية البيت الأبيض، ووزارة الخارجية ومستشار الرئيس للأمن القومي والكونجرس والمخابرات، ما يجعل القرار في النهاية نتاجاً لدراسة موضوعية، ويتم التركيز فيه على البعد المؤسسي، ما يضمن الاستمرارية للقرار حتى في حالة تغير شخص الرئيس.
4- اتخاذ القرار بطريقة تشاورية أو من خلال الحوار المجتمعي، ويقصد بذلك أن يدور حوار ومناقشة بين متخذ القرار وبين القوى المجتمعية والسياسية المختلفة وممثلين لفئات وقطاعات الشعب، حيث يتم من خلال التعرف على آرائهم ورغباتهم ومتطلباتهم حتى يمكن أخذها في الاعتبار عند صناعة القرار وإصداره، وتضمن هذه الآلية تحقيق التوافق المجتمعي على ما يصدر من قرارات إذا صدرت متضمنة رغبات وآراء القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، وهو ما يطلق عليه الديمقراطية التشاورية، فالحوار وما ينطوي عليه من استطلاع الآراء هو بمثابة عملية تشاور سياسي تستبق اتخاذ القرار أو صدوره بما يضمن التقبل للقرار بدلاً من الاختلاف حوله عقب صدوره، وربما هذه هي الآلية الجديدة في اتخاذ القرار التي تشهدها مصر والتي عبر عنها الحوار المجتمعي والسياسي الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية حول خارطة المستقبل السياسي، وخصوصاً نظراً لما دار من جدل حول موضوعي النظام الانتخابي وأسبقية الانتخابات التشريعية أم الانتخابات الرئاسية، ولعل هذا ما دفع لجنة الخمسين إلى ترك حسم هاتين القضيتين لرئيس الجمهورية حفاظاً على وحدة اللجنة وتماسكها الداخلي، خاصة أن لكل فريق منطقه وحججه في الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم أو المزج بين النظامين الانتخابيين، وقد ظهرت الخلافات حتى داخل الفريق الأخير الذي ينادي بنظام الانتخاب المختلط حول النسبة المخصصة للفردي والقوائم ولمن تكون الغلبة، كذلك ظهور الاختلاف والانقسام حول أسبقية الانتخابات التشريعية والرئاسية وكان لكل فريق حججه ومنطقه.
ونأمل أن يسود هذا النمط من الحوار والتشاور في مصر في المستقبل قبل اتخاذ السياسات وقبل إصدار القوانين وقبل اتخاذ الإجراءات المهمة والتي تؤثر على الشعب في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن التوافق على القرار قبل اتخاذه بدلاً من الخلاف والصراع حول القرار عقب صدوره، وربما هذا ما تحتاجه مصر والمصريون وهم يتجهون إلى مرحلة جديدة من مراحل صناعة المستقبل السياسي للبلاد.