تحريك دعوى إنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر
، وتطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقًا للمطالب التي قامت عليها ثوة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه، إلى الدائرة ال13 "دائرة الكوادر".
وقالت الدعوى، رقم 75003 لسنة 67 ق، "كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف الثورة التي أسقطت نظام الإخوان، ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان، خاصة بعد أن تواردت معلومات.
مؤكدة عن نية هؤلاء في إشعال فتنة في الجامعات بالدعوة إلى المظاهرات ضد النظام، وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي، ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان".