بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع. عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طه المحرم ووائل السمرى. فى بداية الجلسة التى استغرقت 10 دقائق، تقدم جميل سعيد دفاع زكريا عزمى شهادة من نيابة الأموال العامة تفيد قيام موكله بسداد قيمة هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية وقدم شهادة أخرى من النيابة تفيد بأن شقة شارع فريد قد تم حفظ التحقيقات بشأنها لعدم وجود شبهة جنائية وطالب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج شهادة من نيابة الأموال العامة تفيد بسداد المتهم قيمة هدايا مؤسستى الأخبار ودار التحرير وكذلك التصريح باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن فيلا الجوهرة التى قام المتهم بشرائها بمارينا وعما إذا كانت متاحة للعامة والمبلغ المدفوع لها وطرق السداد وعما إذا كان ذلك المبلغ مماثلا لثمن الفيلات الأخرى ، من عدمه. حضر زكريا عزمى فى الصباح مرتديا بدلة سوداء اللون ونظارته الطبية، بصحبة عدد من أقاربه، وجلس فى قاعة المحكمة وتصدى"البودى جارد" الخاص به بالوقوف أمامه لمنع وسائل الإعلام من تصويره أو حتى الاقتراب منه ، وأمر القاضى بمنع تصوير المتهم بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين. وكانت محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمى، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليون و367 ألف جنيه، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، إثر إدانته بالاشتراك فى جريمة الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى. وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما اخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية.