وصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على نحو 52 شخصًا بينهم ثلاثة أبناء لوزراء فى حكومته حول قضايا فساد بأنها "عملية قذرة". ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة الماضية، عن أردوغان خلال مؤتمر صحفى قوله "إنه لن يسمح بأى تآمر سياسى"، مضيفًا أن بعض الأشخاص يحاولون وقف صعود تركيا السريع على الساحة العالمية. وألقى القبض على نحو 52 شخصًا - بينهم ثلاثة أبناء لوزراء فى حكومة أردوغان - خلال مداهمات نفذت الثلاثاء ذات صلة بتحقيق فى قضايا رشوة. وقال أردوغان "إنه تم فصل خمسة ضباط الشرطة ممن أشرفوا على المداهمات فى أسطنبول وأنقرة بسبب "سوء استغلال مناصبهم". يذكر أن الشرطة أيضًا قامت بمداهمة مقر أحد أكبر المصارف التركية فى أنقرة ومقر شركة إنشاءات يمتلكها رجل الأعمال البارز على أغاوغلو. من جهته، تعهد نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج بعدم الوقوف أمام القضاء، قائلا : "سنحترم أى قرار يصدره القضاء، ولن نفعل شيئا يعيق هذه العملية". وجاءت عمليات الاعتقال فى إطار تحقيق حول قضايا رشوة مزعومة تتعلق بمناقصات عامة. ويشمل ضباط الشرطة الخمسة المفصولين رؤساء وحدات الجرائم المالية والمنظمة والتهريب، وفقًا لما أوردته صحيفة "حرييت" التركية. وقالت الشرطة التركية، فى بيان مقتضب، "إنها أعادت تكليف بعض الضباط فى بعض القضايا بسبب مزاعم حول سوء السلوك وأشياء أخرى، "وذلك لضرورة إدارية". ويعتقد أن هذا الخلاف يشمل أنصار فتح الله غولن، وهو أكاديمى إسلامى بارز يعيش فى منفى اختيارى بالولاياتالمتحدة وكان يدعم فى السابق حزب العدالة والتنمية الحاكم. يشار إلى أن مؤيدى غولن، الذى يعيش فى الولاياتالمتحدة منذ 1999 يشغلون مناصب مؤثرة فى مؤسسات مثل الشرطة والقضاء، كما يواجه غولن اتهامات فى تركيا بالتآمر ضد الدولة العلمانية.