مأمورضرائب:

قرار الرئيس منصور يتيح استرداد70 مليارًا

قال بهاء بابا، مأمور بمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن قرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخاص بتسوية المديونيات الضريبية للمتهربين ضريبيًا، ليس بجديد، وإنما هو تفعيل لقانون مهمل منذ عام 2009 .
وأضاف الخبير، بمصلحة الضرائب فى تصريحات ل"بوابة الوفد" مساء اليوم أن إجمالى الضرائب المستحقة للدولة يتجاوز ال 70 مليار جنيه، مابين ضرائب متنازع عليها، وضرائب مال عام، وشركات ومؤسسات حكومية، وأشخاص، لافتًا إلى أن قرار عدلى منصور اليوم سيفتح بابا جديدا أمام الدولة، لاسترداد قيمة الضرائب المستحقة، مما يساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري.
كان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد قد أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون جديد اليوم، يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى أمس أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض.
وطبقا للقانون يجوز في هذه المنازعات التصالح وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم.
وينص هذا القانون على تشكيل لجان، أعضاؤها من القضاة في مصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.