أكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان الوزارة فى المرحلة القادمة تهدف الى مضاعفة إنتاجية الفدان من المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة والارز من خلال استخدام تقاوى محسنة عالية الانتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو زراعى 4% بإجمالى 68% بنهاية خطة التنمية الزراعية فى 2030. وكشف الوزير عن خطة لإنشاء مزيد من الصوامع لتخزين القمح تساعد فى توفير 20% من الفاقد خلال عملية التخزين طالب الوزير، الفلاحين المتعثرين بتوفيق أوضاعهم ببنك التنمية والائتمان الزراعى بعد قرار الحكومة بوقف الملاحقات القضائية لهم لمدة عام. وقال أبو حديد إنه بعد انتهاء مهلة العام سيتم تطبيق القانون على المتأخرين فى سداد مديونياتهم دون استثناء لأحد. وأعلن وزير الزراعة، فى تصريحات على هامش افتتاح ورشة عمل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية اليوم أن مصر بحلول عام 2030 سوف تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل حيث من المتوقع إرتفاع إنتاجية فدان القمح الى 3,6 طن والأرز 5,2 طن والذرة الشامية 5 أطنان، وقصب السكر 65,4 طن، وبنجر السكر 35 طنا والقطن 1,8 طن، والموالح 15 طنًا، والطماطم 30 طنًا، والبطاطس 14 طنًا، والعنب 4 أطنان، والمانجو 10 أطنان. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف. وأوضح أبو حديد أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قائمة على الزراعة والحد من الفقر الريفى ومحاربة الجوع ورفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية وأشاد الوزير بالمادتين 29 و30 من الدستور مؤكدا أن هاتين المادتين تحافظان على حقوق الفلاح وتضمن ليه معيشة كريمة وضمان تسويق محاصيله بأسعار مناسبة وحمايته من استغلال تجار السوق السوداء. كما أكد الوزير على أهمية توفير المياه وتقليل الفاقد منها أثناء عملية الرى من خلال الالتزام بتطبيق الدورة الزراعية وتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى، وقال إن توفير المياه سوف يساعد على توفير مساحات كبيرة من الأراضى المستصلحة لتوزيعها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين.