أعضاء بالخمسين:

التصويت ب"نعم" على الدستور واجب وطنى

انطلقت اليوم الخميس, الحملة الشعبية الأولى لدعم الدستور القادم, ودعوة الرأى العام المصرى للتصويت عليه ب"نعم" على الدستور بعنوان: "حملة الكرامة لدعم الدستور",
وذلك بمقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة عقب تسلم الرئيس عدلى منصور مسودة المشروع يوم الثلاثاء الماضى من قبل رئيس لجنة الخمسين, عمرو موسى.
وطالبت الحملة التى شارك فيها كل من د.محمد أبو الغار, القيادى بجبهة الإنقاذ, والمهندس محمد سامى, عضو لجنة الخمسين, وعدد من ممثلى الأحزاب والحركات الثورية بضرورة التصويت بنعم على الدستور القادم لأنه واجب وطنى من أجل الخروج من المرحلة التى تمر بها البلاد فى ظل تربص الأعداء فى الداخل والخارج بمصر.
وأكد الحملة أن مصر ترتفع بثورتها إلى آفاق المجد الإنسانى , فلأول مرة فى تاريخ البشرية تقوم موجتان ثوريتان عظميان يفصلهما أقل من ثلاث سنوات، وفى موجتى الثورة 25 يناير/ 30 يونيو قدمت الأمة أجمل مالديها فى الحشد والسلمية والتحضر وقبل ذلك وبعده قدمت الشهداء وكأنهم – بل هم - صفوف من نور خلف صفوف من نور.
وأضافت الحملة بأنه فى مطلق الأحوال فإنه بعد الثورة يأتى الدستور وهو الدرس الذى وعته الأمة واستوعبته بعد المرحلة الأنتقالية الأولى (فى أعقاب 25 يناير) وها نحن قد وضعنا الدستور، دستورًا ثوريًا ديموقراطيًا يليق بتضحيات الأمة وأشواقها الغالبة لبناء أنظمتها السياسية والقانونية الجديدة بطريقة عصرية ومتحضرة, ويؤسس لدولة القانون والمواطنة, يضمن ويتضمن قيم العدالة الأجتماعية والحقوق الأقتصادية والإجتماعية, ويجسد معانى الحفاظ على الاستقلال الوطنى وحماية الكرامة الوطنية فلا تبعية لأحد ولا انكسار أمام أحد.
ولفتت الحملة إلى أن الدستور يولد فى ظروف تحديات عظمى فالأعداء فى الخارج خلف الحدود يملأن الدنيا ضجيجًا وتآمرًا خسيسًا وأذنابهم فى الداخل خلف البيوت متربصون وجميعهم فى ذمة الوطن والتاريخ خونة وبإذن الله هالكون، مؤكدًا على أنهم باسم الشعب وباسم الثورة نهنئ شعبنا العظيم.
وأشارت الحملة إلى أن دعم هذا الدستور والتصويت لصالحه هو دعم مباشر لثورة الشعب المصرى العظيم ودعم لموقف الجيش المصرى فى انتصاره لهذه الثورة, خاصة أنه هو الأساس لبناء الدولة الوطنية الديموقراطية العصرية ولهذا فإن التصويت عليه بنعم ينبغى أن يكون إجماعًا كفلق الصبح لا لبس فيه أمام الدنيا بأسرها.
فى السياق ذاته أكدت الحملة أن هذا الدستور ليس مانعًا جامعًا ويحتمل خلافًا حول بعض البنود التى يمكن تعديلها فيما بعد واننا على ثقة فى ان وحدة الإرادة ووحدة الضمير الوطنى للمصريين سوف ينتصران لمبدأ الوفاق الوطنى أثناء الاستفتاء ، وبرغم غياب نسبة ال 50 % للعمال والفلاحين التى نعتبرها مكسبًا ثوريًا من مكاسب ثورة يوليو باعتبارها قاعدة الانتاج والأمل غير أننا سوف نناضل من خلال البرلمان لضمان هذه الحقوق , وأن الأجماع على هذا الدستور سيفتح أمامنا مرحلة الانطلاق العظيم لاستكمال خارطة الطريق بسرعة وثقة مؤكدة فى إرادة الأمة وخياراتها الوطنية .
وقالت الحملة :"إننا على ثقة لا يخالطها أدنى شك فى قدرة الشعب المصرى العظيم على التوحد والانتصار فى مراحل التحول التاريخى وانه سوف يبدع آليات للحشد والتعبئة "بنعم للدستور " تفوق أى خيال, ليدرك الجميع أننا بهذه الثورة وهذا الدستور نؤسس ليس فقط لدولة جديدة فى مصر ولكننا نؤسس لعالم جديد من الحرية والكرامة الإنسانية ونقدم دليلًا لا دليل بعده على قدرة المصريين فى بلوغ أهدافا كبرى جامعة نقدمها للتاريخ والحضارة الإنسانية بإجمال.
من جانبهم قال د. محمد أبو الغار, عضو لجنة الخمسين, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن الدستور القادم خطوة متقدمة من شأنها أن يكون نقلة للأمام بعد تضمنه مواد لا توجد فى دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الفرنسى والإيطالى الذين ينعمون بالحرية وسبل الديمقراطية بكل صورها.
وأضاف أبو الغار فى كلمته:":" الدستور به مواد جيدة بشكل كبير وغير متواجدة فى دساتير الدول المتقدمة وعلى رأسها أبواب الحريات والحقوق وتجريمه للتعذيب والتميز ويجرمه ويعاقب الشخص المرتكب لمثل هذه الأحداث قائلا: "لأول مرة نرى دستور يمنع ويجرم التميز ويحافظ على حقوق وحريات المواطن المصرى وهو الدستور القادم خاصة أنها تفوق حريات وحقوق الدساتير على مستوى العالم".
ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يتضمن مواد تكد على حرية الإعتقاد المطلقة لكل المصريين وأيضا حرية ممارسة الشعائر الدينية السماوية بالإضافة إلى حرية الفكر المطلقة للفكر والإبداع وإنهاء الحبس للصحفيين واقتصارها على المواد الغير صحفية قائلا: "الدستور الحالى ينعم بحرية مطلقة ذات مسؤلية إجتماعية ويتح للصحفيين سب رئيس الجمهورية والإعلان عن أى وجه نظر أو رأى سياسى دون أى معاقبة كما حدث فى ظل الفترة الماضية".
وبشأن مواد الشريعة الإٍسلامية قال أبو الغار:" فى ظل تواجد قوى إسلامية فاعلية فى الشارع المصرى تعرضت مواد الشريعة الإسلامية لعدد من إلمامات لكنها جاءت فى صالح الدولة المدنية, مؤكدًا على أن مادة 219 لم تناقش فى لجنة الخمسين ولم يطلبها حزب النور والأمر إقتصر على موائمات انتهت فى صالح الدولة المدنية والتأكيد على مدنية الدولة.
فى السياق ذاته أكد أبو الغار أن الدستور الحاالى أكد على حرية المرأة وإعطاء حقوقها بكل حرية من تمثيلها فى البرلمان وتوليها جميع المناصب القيادية فى الدولة, ملفتا أن الدستور أيضا يتضمن ممادة أطلق عليها: "مادة مرسى" الخاصة بدعوة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا خرجت جماهير الشعب المصرى لرفض سياسات الرئيس مثلما حدث فى 30 يونيو, مؤكدًا على أن هذه المادة ليست مفتوحة, بالإضافة إلى وجود مواد تتيح الحرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية .
وقال محمد سامى, عضو لجنة الخمسين, "إن التوافق الذى حدث من أعضاء لجنة الخمسين بمختلف رؤيتهم وأبعادهم الفكرة لم تحدث طوال عمر الحركة الوطنية فى ظل إلتزامها بالحوار البناء من أجل الانتهاء بهذا الدستور الذى تسلمه الرئيس المؤقت من رئيس لجنة الخمسين يوم الثلاثاء الماضى.
وأضاف سامى : "الدستور الحالى من أفضل الدساتير التى تم وضعها فى تاريخ مصر حيث إتاحته للحريات العامة, وأيضا تأكيده على ضمان تأكيد الدولة الديمقراطية الجديدة ودعم بناء المجتمع المدنى الكبير".
ولفت سامى إلى أن عمرو موسى, رئيس اللجنة كان مُصرًا على استمرار مجلس الشورى, ووجود غرفة تشريعة ثانية ولكنه رفض بشكل نهائى وتوافقى من قبل أعضاء اللجنة, مؤكدًا على أن الأمر انطبق على نسبة العمال والفلاحين الذى تم إلغائها نظر لعدم أهميتها خلال هذه المرحلة.