الخارجية السويسرية:

الإفراج عن أرصدة مبارك فور حكم القضاء المصري بالبراءة أو الإدانة

أوضح السفير فالنتين زيلويجر مدير قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية أن البنوك في سويسرا جمدت أرصدة مبارك وعائلته بقرار سياسي حتى تسمح للقضاة بممارسة عملهم،
ولكن إن رفض محامو مبارك وعائلته وأفراد نظامه استمرار التجميد، وطالبوا القضاء بالإفراج عن هذه الأرصدة ، وهو احتمال وارد، فقد تقرر المحكمة الإفراج عن الأموال، ولن تتمكن الحكومة في هذه الحال من التدخل، لأن القضاة سيكونون قد أدوا دورهم. وأضاف أن البنوك السويسرية ستفرج أيضا عن هذه الأرصدة وهي 750 مليون فرنك سويسري في حال برأ القضاء المصري المتهمين من الفساد المالي.
وأشار إلى أن السلطات السويسرية واجهت قدرا من الحيرة والارتباك في الاختيار بين أمرين ، وهما تجميد التحقيقات بشأن الأرصدة المصرية أو مواصلة التحقيقات وتقديم المعلومات والأدلة للجانب المصري رغم المخاوف من إمكانية استغلال هذه الوثائق من قبل الحكومة وليس القضاء.
وأضاف السفير زيلويجر خلال لقائه بعدد من الصحفيين المصريين في بيرن أن السلطات السويسرية عملت على خلق نوع من الشراكة مع مصر سواء عبر السلطات أو منظمات المجتمع المدني لإمدادهم بالمعلومات من خلال عقد اجتماعات ومؤتمرات مع الجانب المصري وإرسال خبراء إلى مصر لتعريف القضاة المصريين بالقانون السويسري. وأشار إلى عقد اجتماع مع النائب العام والرئيس السابق محمد مرسي في 2012، للاتفاق على مواصلة العمل حول قضية الأرصدة المصرية المجمدة، إلا أن الرئيس السابق مرسي أقال النائب العام بعد أسبوع واحد من اللقاء. وأكد أن السلطات السويسرية تريد أن تتأكد أن المعلومات التي تقدمها للنائب العام لن تذهب إلى الحكومة التي قد تؤثر على سير القضاء. وأشار إلى أن الحكومة السويسرية لا يمكنها إرسال أدلة إلى مصر في الوقت الحالي، ولكنها تنتظر حتى إجراء الانتخابات المقررة العام القادم، وهي مؤشرات قد تكون إيجابية. وأوضح أن وزارة العدل السويسرية تتعامل بحذر شديد مع هذه القضية.
وأشار السفير زيلويجر إلى أن الحكومة ستجري مراجعة لتجميد أرصدة مبارك وعائلته والمقربين منه في فبراير القادم، إلا أن وزارة الخارجية تعد حاليا اقتراحا لتقديمه إلى الحكومة السويسرية التي تضم 7 وزراء لتمديد تجميد هذه الأموال لعامين أو 3 أعوام قادمة .
وأشار إلى تجميد الأموال بناءً على قرار سياسي وفقا للدستور نظرا لعدم وجود قانون يسمح للحكومة بتجميد أرصدة لدى البنوك السويسرية. وأضاف أن الحكومة السويسرة تعمل على إعداد قانون سياسي جديد، لإعادة الأموال المنهوبة، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال الربيع القادم للتصويت عليه. وأضاف أن هذا القانون يشمل 3 عناصر رئيسية، وهي إمكانية العمل على محاكمة نظام فاسد بعد أن يغادر السلطة من خلال ثورة أو انقلاب، على أن يكون لدينا مؤشرات حول فساد هذا النظام. ويسمح العنصر الثاني في القانون لسويسرا بالعمل لمساعدة الدول على استرداد أموالها المنهوبة من خلال تقديم المعلومات والأدلة أو إرسال خبراء مستقلين إليها للمساعدة أو العمل مع المنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن العنصر الثالث يسمح للسلطات السويسرية بمصادرة هذا المال حتى يثبت الشخص المتهم أنها أموال شرعية في حال عجزت دولة المنشأ عن إجراء التحقيقات، وتقوم الحكومة السويسرية بإعادة الأموال إلى دولة المنشأ لاستخدامها في مشاريع التنمية في حال فشل المتهم في إثبات براءته. واستبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ قبل عامين والنصف حتى يحظى بموافقة البرلمان.
وأكد أن الحكومة السويسرية جمدت أرصدة مبارك وعائلته والمقربين منه بعد نصف ساعة من الإطاحة به، لإظهار التضامن مع الشعب المصري الذي يرغب في إقامة دولة ديمقراطية، فالحكومة السويسرية كانت تريد أن تتأكد أن الديكتاتوريين لن يأخذوا الأموال من سويسرا، مشيرا إلى أن السلطات السويسرية لديها الكثير من الخبرات في مجال الأموال المنهوبة، وتحدث عن إجراء مناقشات داخل الحكومة السويسرية حول كيفية وضع قائمة بالأشخاص الذين سيجري تجميد أرصدتهم بناءً على ما قدمته السفارة السويسرية في مصر بشان مناقشات المصريين حول الفاسدين.
وأوضح السفير زيلويجر أن السلطات السويسرية أجرت مناقشات قبل أن تعلن حجم ثروات مبارك وعائلته والمقربين منه، فالنظام السابق لديه أرصدة في الكثير من البلاد لكنها لم تعلن عن حجمها، ولا يتكلم أحد عنها.
وأكد أن الحكومة السويسرية تعمل منذ 20 عاما لمنع تهريب الأموال المنهوبة إلى بنوكها، وترفع السرية عن الأرصدة في حالات الفساد والجرائم، فالسلطات السويسرية لا ترغب في الحفاظ على الأموال غير الشرعية لديها، وتريد أن تحسن سمعتها . وأضاف أن سويسرا أرسلت 1.7 مليار فرنك سويسري من الأموال المنهوبة إلى دول مثل نيجيريا والفلبين.