رؤى

ثلاث وقائع في حرية التعبير

أروى ثلاثة مواقف لنقابة الصحفيين تجاه حرية التعبير وحبس الصحفيين، وأترك التعليق والحكم للقارئ الفطن ومتوسط الذكاء والغبي.
فى عام 2007 شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا قذف وسب لخمسة رؤساء تحرير مصريين،هم: إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور آنذاك، وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر، ووائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة آنذاك، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة آنذاك، وأنور الهواري رئيس تحرير الوفد آنذاك، بالإضافة إلى المرحوم محمد سيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل المستقلة آنذاك.
وأيامها كان الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين، وكان الزميل يحيى قلاش يشغل منصب سكرتير عام النقابة، وللحق قامت النقابة بدور كبير فى مساندة رؤساء التحرير ضد أحكام الحبس، كما لعب نقيب الصحفيين دورا كبيرا مع الرئيس مبارك سوف يسجله له التاريخ فى وقف هذه الأحكام، وموقف نقابة الصحفيين الصلب مع الحريات وإلغاء عقوبة الحبس، دفع الحكومة وأقطاب الحزب الحاكم، ورموز النظام آنذاك لشن حملة شرسة على النقابة ونقيبها.
وأذكر أيامها اننا جميعا وقفنا صفا واحدا وكتبنا لمساندة زملائنا، وطالبنا بإلغاء عقوبة الحبس من مواد القوانين المصرية واستبدالها بعقوبة الغرامة المغلظة، وطرحت فكرة ميثاق الشرف واقترحنا امتثال الصحفي أمامها فى جرائم النشر، وفرض عقوبة عليه فى حالة الإدانة تبدأ من وقف نشر اسمه وتنتهى بشطب اسمه نهائيا من جدول نقابة الصحفيين.
وقد قام العديد من الزملاء بالاتصال بالمنظمات الحقوقية العالمية وحثهم على إصدار بيانات تدين عقوبة الحبس، وتساند فيها الزملاء الذين يمثلون أمام المحاكم فى قضايا قذف وسب، وكان من بين البيانات التى صدرت بيان وقع عليه 21 منظمة حقوقية، جاء فيه:
« نحن الموقعين أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (آيفكس) نطالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك بتحقيق وعده الذي وعد به في عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر وخاصة القضايا المتعلقة بالسب والقذف.
وتعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن دعمها للاحتجاب الذي بدأه ما يزيد علي عشرين صحيفة مستقلة ومعارضة وصحف إلكترونية في مصر احتجاجا على استمرار محاكمتهم بموجب القانون الجنائي، وصدور أحكام جائرة بالحبس ضدهم، وكذلك عن تضامنها مع نقابة الصحفيين المصريين المنتخبة ديمقراطيا، والتي تتعرض لهجوم حكومي واسع بسبب دعمها للصحفيين المحكوم عليهم بالحبس ومواقفها الصلبة ضد حبس الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. وعليه, تطالب المنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية».
فى 23 اغسطس 2012 قررت المحكمة بحبس النزيل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور آنذاك على سبيل الاحتياط، وذلك فى قضية نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد، وأيامها أصدرت نقابة الصحفيين بيانا أعربت فيه عن استنكارها للقرار، وطالبت بالإفراج الفورى عن عفيفى، وسعى النقيب أيامها الزميل ممدوح الولى إلى الإفراج عن عفيفى لدى رئاسة الجمهورية.
وللخروج من هذه الأزمة أصدر رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور محمد مرسى قراراً ينص على إلغاء قانون الحبس الاحتياطي في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وهو ما يعنى انتهاء الحبس الاحتياطى وفقا للمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة شخص رئيس الجمهورية، وهو مايعد أول استخدام لصلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الجديد بعد حل المجلس العسكري في الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي.
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس أن الرئيس سيصدر أيضاً حزمة من القوانين التي ستحمي الصحفيين والإعلاميين من الحبس في قضايا النشر، وأن هناك قرارا بتكوين مجلس أعلى للإعلام سيكون منتخباً من الصحفيين والإعلاميين ينظم شئون الصحافة والإعلام في مصر.
فى يوم 10 يوليو 2013، أقصد منذ أربعة شهور فقط، التقى الرئيس عدلي منصور بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأبلغ الرئيس أعضاء المجلس موافقته على إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بالغرامة» .وصرح هشام يونس السكرتير العام المساعد للنقابة بأن الرئيس قرر إحالة الملف إلى مستشاره القانوني تمهيدا لإعداد تشريع بذلك».
منذ أسابيع عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا ناقش فيه مواد الصحافة وحرية التعبير التى سيقدمها النقيب للجنة الخمسين لوضعها بالدستور، ووافق المجلس على المادة التى سبق واقترحها الكاتب الكبير صلاح عيسى على المجلس الأعلى للصحفيين، ونصت المادة على إلغاء العقوبات على المؤسسات وفرضها على الصحفيين فى ثلاث جرائم: التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والخوض فى الحياة الشخصية... تحيا نقابة الصحفيين والموت لحرية التعبير.