المسئولية القانونية عن الاضراب عن العمل في المؤسسات الحيوية !

تمهيد:
كادت لجنة الخمسين ان تنتهي من اعمالها ، وقاربت على رفع المسودة النهائية لمشروع الدستور تمهيدا لطرحه في استفتاء عام، وقد عبر اعضاء هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في جمعيتهما العمومية المشتركة في 20 نوفمبر 2013 (وبالمناسبة لم يحضر من هيئة قضايا الدولة الا 132 عضوا، واقل من ذلك من النيابة الادارية) عن عدم رضائهما بالنصوص المقررة لهما، وازاء ذلك، نسب تصريح من احد اعضاء مجلس ادارة ناي النيابة الادارية ومنشور بالصحف ان وضع النيابة الإدارية في دستور 2012 كان أفضل من وضعها في دستور انقلاب 2013 الذي تعكف لجنة الخمسين التي شكلها الانقلاب علي إعداده، وان خمسينية الانقلاب تسعى لتقليص صلاحياتها.
وسبحان من له الدوام، فبعد ان كانت السلطة المؤسسة، والسلطة المنشئة، اصبحت بين ليلة وضحاها (خمسينية الانقلاب) بسبب تعارض المصالح واختلاف الرؤى، وهذا لا يليق بمن يريدون الانتساب للقضاء ويريدون الجلوس على منصته العالية.
الاستفادة من استحضار بعض المواقف المشابهة في المسئولية القانونية عن الاضراب في المرافق الحيوية:
نريد ان نذكر اعضاء الهيئتين باضراب الاطباء في 2012، حيث أعلنت النقابة العامة للأطباء من خلال جمعيتها العمومية الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء العاملين بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة، فطلبت وزارة الصحة الراي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالاستفسار عن الجهة التى يلتزم الطبيب بتنفيذ أوامرها (جهة العمل أم النقابة)، ومدى سلطة كل جهة فى إحالة الطبيب إلى التحقيق والمساءلة التأديبية.
وقد كانت المطالب المرفوعة من نقابة الاطباء في خصوص هذه الحالة في غاية النبل، وتصب في اتجاه المصلحة العامة حقيقةً لا توهماً، فطالب الاطباء برفع ميزانية الصحة، وإقرار كادر المهن الطبية، وتوفير الحماية لهم في مستشفياتهم من التعدي عليهم بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية حتى يتمكنوا من اداء مهامهم.
وقد كانت البلاد في ذلك الوقت (ولازالت) تمر بمرحلة حرجة جدا، فالمطالب الفئوية تعصف بجميع القطاعات، والاحتجاجات في كل مكان، واستنزاف الاحتياطي النقدي للدولة كان على اشده، ورغم ذلك كله، أعلن الاطباء في الاول من اكتوبر 2012 اضرابا عاما جزئيا يشمل جميع انحاء الجمهورية، والزمت النقابة اعضاءها الاطباء بالامتثال لقرار الجمعية العمومية والا وقعت عليهم الجزاءات المقررة، واعلنت النقابة عدم انتهاء الاضراب إلا باستجابة الدولة لمطالب الأطباء بشأن الكادر، وإصدار جدول زمني لزيادة موازنة الصحة، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
والحقيقة أن الاطباء وقعوا في هذا الموقف بين اختيارين، أحلاهما مُر، فهل يلتزمون بقرار جمعيتهم العمومية ويعصون أوامر جهات عملهم، أم العكس، وقد قرّرت وزارة الصحة التدخل لتجنيب البلاد كارثة محققة من جرّاء هذا الاضراب، بالاحتكام الى جهاز محايد، لا ينظر الى طرف إلا ووضع عينه على الطرف الآخر، ولا يستمع لرأي الا واستمع لنظيره ، فطلبت الراي المشار اليه من اعلى جهاز استشاري للبلاد وهو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها المطولة والمبلغة الى وزارة الصحة (ملف رقم 86/6/681)، بعد ان اعترفت بالحق في الاضراب كحق من الحقوق المقررة للمواطن المصري، الى عدم مشروعية الاضراب الذي أعلنته النقابة العامة للأطباء، لمجاوزته للحدود المشروعة لممارسة حق الإضراب؛ ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية ودورها الذي أنشئت من أجله.
ودون الدخول في تفاصيل قانونية كثيرة، قد يكون من الأولى الرجوع فيها الى الافتاء المشار اليه، وهو متاح ومنشور، وفيه بيّنت الجمعية العمومية أن الحق في الإضراب، كغيره من الحقوق، يمكن أن يمارس بصورة غير مشروعة وفقا لحكم المادة (5) من القانون المدني إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وان نظرية التعسف في استعمال الحق لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون، وان المشرع استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع و أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، إذ لا يكفى أن يلتزم صاحب الحق أياً كان نوع هذا الحق أو مصدره بالحدود الموضوعية له بل عليه فضلا عن ذلك أن يستعمل حقه فى تحقيق مصلحة مشروعة، فكل الحقوق مهما تنوعت أو اتسعت مقيدة بشرط يرد عليها كافة هو ألا يتعسف صاحب الحق فى استعماله فيستهدف به غاية لا يقره عليها القانون أو يلحق بغيره ضرراً لا يتناسب البتة مع ما يدعيه من مصلحة.
ومع الفرق الشاسع بين عدالة المطالب التي طالبت بها النقابة العامة لاطباء مصر ووجاهتها في عام 2012، وبين مطالب هيئتين تطلبان لنفسيهما باختصاصات قضائية اقتطاعا واعتداء على جهة قضائية أخرى تتمتع بالاستقرار وبالسمعة الطيبة في مجتمعها، فان التعسف في استخدام الحق، ايا كان ذلك الحق يجعله امرا غير مشروع، ويعرض من يقوم به للمسئولية القانونية خاصة في اوقات البلاد الحرجة التي تحتاج الى تكاتف الجميع، وخصوصا في المرافق التي تقدم خدمات حيوية Essential Service والتي يدخل فيها بلا ادنى شك مرفق العدالة والتقاضي.
وفي تصوري، أن أسلوب الاستقواء بالعدد لن يُفيد، وعقد الجمعيات العمومية مُتاح للجميع، والنفوس مشحونة ومتأهبة لذلك، ومن يَخسر في النهاية وتتأثر هي الصورة الذهنية عن كل من القاضي والمستشار بالهيئات القضائية الأخرى لدى المواطن الذي أصابه إرباك شديد من كل ما سَمِع ورأى.
وكذلك، لن يكون في محاولة تشويه المؤسسات الراسخة بالباطل سواء اثناء وضع الدستور او بعد اقراره، وتلويث كل المخالفين في الرأي ومحاولة تصوريهم على أنهم جميعا من المنتفعين الباحثين عن مصالح خاصة او منافع إلا مزيداً من الجروح الغائرة التي لا يُتوقع التآمها في المستقبل القريب، ويُلقي بظلال من الشك والريبة على عدالة المطالب برمتها، ومدى معقوليتها، والتزامها حدود المنطق، وتحقيقها للصالح العام.
وفي تصوري أيضا، أن هذا الشعب تعطل كثيرا بمناقشة مسائل فرعية كان يكفي فيها الرجوع لذوي التخصص والاختصاص، ولن ينسى من يحاول وضع العراقيل في وجه اكتمال خارطة طريقه، لا لمصلحة حقيقية، ولا لحق مُعترف به، إنما لمصلحة فئوية مزعومة لا يُقرها عقل، ولم تَجرِ عليها عادة، ولا عُمِل بها عند غيرنا من الدول.
وأخيراً، فإن توزيع الاختصاص بين الجهات والهيئات القضائية ليس غنيمة تُقتسم، ولا صدقات تُمنح، إنما هو مقدرات تنظيمٍ لدولة تريد لنفسها أن تصبح دولة حديثة، هذا التنظيم يجب أن تحكمه فلسفة واضحة، ومنطق قوي، وممارسات مقارنة تبعث على الاطمئنان إلى نجاح نماذج تطبيقه لدى غيرنا من البلاد. وأنه يجب أن يبقى واضحاً أن المنطق العادل لأي تعديل دستوري أو تطوير تشريعي إنما يتعين أن يكون للأفضل والأحسن، لا إلى المجهول غير المعروف.
المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة