تباينت التحليلات والتعليقات بشأن التشكيك الأمريكي في نجاح المفاوضات النووية مع إيران في التوصل إلى اتفاق، بعد تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه ليس واثقا ما إذا كانت القوى الكبرى ستتوصل لاتفاق مع إيران في جنيف، الأربعاء. وأشار أوباما إلى أن أي اتفاق مقترح مع طهران يجب أن يحظى بقبول حلفاء مشككين مثل إسرائيل، الأمر الذي يصعب الوصول إلى اتفاق في ظل تناقض واختلاف مصالح جميع الأطراف، خاصة بوجود مقترح لرفع محدود للعقوبات الاقتصادية على طهران. وبينما يرى بعض الكتاب والمعلقين أن واشنطن ربما أرادت تثبيط التوقعات بشأن لقاء جنيف، والتحذير من فشل المفاوضات قبل وقوعه، يرى آخرون أن التصريحات الأمريكية المتشائمة تعكس خلافا بين أطراف القوى الدولية التي تتفاوض مع إيران، وربما أريد بها توصيل رسالة ضغط على طهران لتقدم مزيدا من التنازلات. وقالت الباحثة السياسية أمل صقر لسكاي نيوز عربية في اتصال هاتفي: "التشكيك الأمريكي وسيلة للضغط على إيران للحصول على تنازلات أكبر من جانبها". وأضافت صقر أن "جميع الأساليب التي تتبعها أمريكا في هذا الشأن أصبحت مكشوفة في المحافل الدولية، وصار من الضروري البحث عن طرق أخرى لتغيير الصورة السلبية، وإحراز بعض المكاسب في الوقت ذاته". ولم تفض جولة أولى من المفاوضات في جنيف في 9 نوفمبر إلى نتيجة. لكن جميع المشاركين أكدوا على إحراز تقدم أسهمت فيه إلى حد كبير سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ انتخابه في يونيو. وتتفاوض مجموعة الدول الست أو 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا، بشأن الملف النووي مع إيران، التي تتهمها إسرائيل والغربيون بالسعي إلى اقتناء القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج مدني، الأمر الذي تنفيه طهران. ومع التشدد الإسرائيلي، فيما بدا في الظاهر خلافا بين تل أبيب وواشنطن، بشأن اتفاق مع إيران وكذلك الضغط الفرنسي كي يتضمن اي اتفاق تنازلات واضحة من إيران بشأن التخصيب والرقابة، تتحسب الإدارة الأميركية لعوامل داخلية أيضا. فرغم طلب وزير الخارجية جون كيري، والرئيس أوباما نفسه، من الكونغرس التوقف عن فرض عقوبات إضافية على إيران خلال التفاوض إلا أن موقف الجمهوريين في الكونغرس غير مضمون. ويسعى بعض النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري للدفع باتجاه فرض عقوبات جديدة على طهران بمجرد انتهاء اجتماعات جنيف هذا الأسبوع، وذلك ربما في إطار حسابات سياسية وانتخابية ضد الرئيس الديمقراطي الحالي.