تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب فيها بوقف وبطلان قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور الجلسات. كما طالب الدعوى التي أقامها المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لإعداد الدستور ببطلان وإلغاء قرار عدم إذاعة الجلسات فى وسائل الإعلام، وبطلان التصويت الذى تم على مواد الدستور فى غيبة الأعضاء الاحتياطيين وفى جلسات مغلقة. وحملت الدعوى رقم 8801 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن حضور الاحتياطيين فى جلسات اللجان النوعية والعامة، بما فيها جلسات التصويت على نصوص الدستور أمر وجوبى، حيث نصت المادة الأولى من اللائحة المنظمة لعمل اللجنة على أن تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013، ويشارك الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة ولجانها النوعية، دون أن يكون لهم حق التصويت.