بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد، نحو 17،7 مليار دولار أميركي، بحسب ما أفادت صحيفة حكومية اليوم الثلاثاء. ونقلت صحيفة "تشرين" عن مؤسسة النفط السورية أن "خسائر الإنتاج المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 17،768 مليار دولار". وأوضحت أن "خسائر الإنتاج المباشرة تقدر بنحو 2،4 ملياري دولار فيما تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 15،3 مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل". وأعلنت السلطات السورية في أغسطس أنها دعمت قطاع النفط بنحو نصف مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2013، مشيرة إلى أن إجمالي الإنتاج خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل بدء النزاع منذ 31 شهرا. وبلغ إنتاج النصف خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس 2011. وعزت السلطات ذلك نتيجة "سوء الاوضاع الامنية في مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية" التي تفرضها الدول الاوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سوريا واليها. ودعمت الحكومة السورية في شكل مستمر النفط، اضافة الى الكهرباء والسكر والارز والطحين. ودفعت الازمة الحكومة الى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الاسد. وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا. وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة او المقاتلين الاكراد. وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد السوري، حيث تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية الى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء اقتصاديين.