موسى وعاشور ينفيان صفقة "الشورى" و"المحاماة"

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن في مرحلة وصلت بها اللجنة من اقرار 120 مادة من خلال جلسات تنعقد لمدة 12 ساعة يخرج مثل هذا الموضوع، لافتا إلى أن ما نشر كاذب ومحاولة لإشغال اللجنة عن عملها.
واستنكر موسى خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن يصل الأمر إلى نشر خبر مؤلف وغير صحيح حول وجود مقايضة بينه وبين سامح عاشور عضو اللجنة، على مادتي الشورى والمحاماة في جريدة اأهرام، قائلا: اتعجب من محاولة البعض إشغال اللجنة عن هذا العمل الوطنى الأساسى فى خريطة الطريق بقصص كاذبة من أساسها ومثلها مثل سيناريو فيلم والتهجم على لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن هناك غضب كبير بين أعضاء اللجنة مما نشرته الجريدة العريقة "الأهرام " ومندهش لمصلحة من هذا الكلام وقصة اللجنة 60 يوما أم 60 يوم عمل المقصود من هذه القصص تشتيت أعضاء اللجنة ومؤامرة على خريطة الطريق واللجنة مستمرة ومستقرة نتحرك حول إنجاز ثلثى المواد.
وأضاف أن هناك اختلافات بين الأعضاء وهذا أمر طبيعي ولا يعني أن هناك مؤامرة أو أن هناك قرار سيفرض من أي جهة.
وتابع : نحن نتناقش بحسن نية وليس كل مناقشة تعني أن هناك كارثة وأن هناك اختلاف فنحن لا نمثل لونا واحدا وإنما كل الشعب المصري.
وأشار موسى إلى أن الدستور ينص على حقوق الجميع ويعبر عن آمال الشعب المصري وثورة الشعب المصري، وناشد الإعلام بعدم التأليف في الأخبار المنشورة والأخذ في الاعتبار المؤامرات التي تدار من أجل إفشال اللجنة.
وأكد موسى أن اللجنة ليست في مجال صفقات، لافتا إلى أن الجميع في قارب واحد وأن هناك مخططات هدفها تدمير المجتمع ولا يجب مساندتها، ولن نمكن أحد من ذلك وسننتهي من الدستور في موعده وقد يكون قبل موعده.
من جانبه قال سامح عاشور مقرر لجنة الحوارات بلجنة الخمسين، أن مانشر بالأهرام ليس المحاولة اأولى في إفساد اللجنة، لافتا إلى أن سبق وتم وصف اللجنة بأنها مكونة من كفرة وهو ما يعد ضرب تحت الحزام.
وأضاف أن الحديث عن الصفقات الجانبية الغرض منه تشوية صورة عمل اللجنة، مشيرا إلى أن الخلاف على مجلس الشورى خلاف موضوعي. مشيدا بإدارة عمرو موسى للجنة رغم أن التصويت جاء عكس رغبته.
ولفت إلى أن مطالب المحامين هي استحقاقات لهم وليست مطالب فئوية او نقابية، موضحا ان كفالة حق الدفاع ليست قيمة مضافة للمحامين بقدر أنها مضافة للعمل في المحاماة.
وقال عاشور أن أعضاء اللجنة يتفقون ويختلفون لمصلحة لجنة الوطن، ولقد تخلصنا من الاستحواذ البغيض ونسعى للتوافق من أجل إقرار حقوق المجتمع.