كبرى الشركات التركية توسع نشاطها فى السوق المصرى

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قرضًا قيمته 35.5 مليون دولار إلى شركة "إيليف للبلاستيك"، كبرى الشركات التركية الرائدة في صناعة الأغلفة البلاستيكية، لمساعدتها على التوسع في السوق المصري، مما يساعد على توفير فرص العمل في مصر وتبادل الخبرات الفنية.
وأشار البيان الذي أصدرته المؤسسة وحصلت الوكالة على نسخه منه - إلى أن هذا الاستثمار، سيساعد على بناء مصنع حديث في مصر، حيث سيتم تخصيص حوالي 15.5 مليون دولار من القرض لبناء المصنع الذي يمثل أولى خطوات التوسع الدولي لشركة إيليف. فيما يتم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار للمساعدة في تمويل أنشطة الشركة، وسيتمكن المصنع الجديد من إنتاج 15.000 طن من مواد التغليف البلاستيكية سنويًا.
وصرح سيلجوك يارانغوميليغلو، المدير العام لشركة إيليف للبلاستيك، بأن الشركة تخطط للتوسع في مصر وفي بلدان أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وتحويل المصنع الجديد إلى مركز لعمليات الشركة في المنطقة"، وأكد أن الشركة تتطلع إلى شراكة طويلة الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية لتحقيق المزيد من التوسع في المنطقة وتعزيز الأداء التنافسى للشركة.
يأتي هذا الاستثمار في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تشجيع الشركات الإقليمية الرائدة على التوسع في مصر مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر مع أوروبا وباقي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرحت ندى شوشة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في مصر بأن هذا الاستثمار يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز الثقة في القطاع الخاص المصري باعتباره مساهما رئيسيا في خلق فرص العمل. وأكدت أن مساعدة شركة إيليف التركية على التوسع في المنطقة سيعزز الاستثمار المتبادل بين الأسواق الناشئة.
وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي 2013 بتقديم 276 مليون دولار في مصر من خلال خمسة مشاريع ليصل إجمالي التزامات المؤسسة منذ عام 2011 إلى ما يقرب من مليار دولار، منها 303 ملايين دولار قروض مشتركة مع جهات استثمارية أخرى.
تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص التركي منذ قرابة 50 عاما، وفي العام المالي 2013، سجلت المؤسسة رقما قياسيا بلغ 985 مليون دولار في 20 مشروعًا، لدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية البنية التحتية والتجارة الخارجية.