أوغلو: ندرس مقاطعة الدول المعترفة بالقدس

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين احسان أوغلو، أن الدول الأعضاء في المنظمة تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس أو تقوم بنقل سفاراتها إلى هناك وذلك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، في العاصمة الغينية، كوناكري، 9 ديسمبر المقبل.
وقال أكمل، في مؤتمر صحفي عقده، في مقر المنظمة، صباح اليوم الأربعاء، إن "جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، سوف تعقد على هامش وزاري كوناكري، لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة".
ونبه إحسان أوغلى إلى أن "وزاري كوناكري سوف يبحث توصية أخرى لتنسيق الجهد الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل إحباط مسعى إسرائيلي لحذف البند السابع من جدول أعمال المجلس حال بحثه أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".
وتناول الأمين العام في مؤتمره الصحفي عدة ملفات، تتعلق بمصر وتونس وميانمار، حيث وجه دعوة إلى القوى السياسية في تونس بأن تعمل على إنجاح المسار الديمقراطي لديها، عبر تجاوز المصالح الشخصية والفئوية والحزبية لصالح المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن التجربة التونسية أعطت نموذجا للنضج السياسي.
وأعرب عن تمنيه بأن تواصل الأطراف هناك نجاح هذه التجربة التي باتت لا تهم الشعب التونسي وحده، بل العالمين العربي والإسلامي كذلك.
وأكد بأن في حال فشلت هذه التجربة، فإنه سيكون لها آثارا سلبية على كل من يسعى إلى بناء حكومة ديمقراطية ونظام حكم رشيد.
وحثّ إحسان أوغلى القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق خارطة الطريق، واستكمال المتطلبات الدستورية للوصول إلى حكم ديمقراطي، يسرّع انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وفيما يتعلق بجهود المنظمة في ميانمار، أكد الأمين العام بأن وفدا يضمه وسبعة وزراء من السعودية ومصر وتركيا وجيبوتي وبنغلاديش وإندوينسيا وماليزيا، سوف يتوجه في 13 نوفمبر الجاري إلى ميانمار من أجل التباحث مع القيادة السياسية هناك، والإطلاع علىأوضاع الأقلية المسلمة، والمهجّرين منهم في البلاد.
ولفت إحسان أوغلى إلى أن التعاون الإسلامي تعمل من خلال دولها الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجموعة الأوروبية هناك على استصدار قرار سيعلن قريبا حول وضع الأقلية المسلمة في ميانمار.
على صعيد آخر، سلط الأمين العام الضوء على أهمية انعقاد جلسة خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن المنظمة باتت تشكل قوة ضغط في الأمم المتحدة، ظهرت بشكل جلي في دعمها قرارات لقضاياها المصيرية، وهي بالتالي تعتبر قوة هامة في أية عملية إصلاح مرتقبة في الأمم المتحدة.
وأوضح بأن المنظمة أكدت طوال السنوات الماضية أنها الأقدر على معالجة قضايا بعينها، في أربع قارات، بعد نجاحها الواضح في الكثير من المنجزات، وبروز البعد الديني كعنصر أساسي في مختلف تلك القضايا والنزاعات والتوترات.