6نوفمبر..الحكم فى استشكالين لحظر الإخوان

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز استشكالين على حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان، أحدهما يطالب بتنفيذ الحكم، والآخر يطالب بوقف نتنفيذه، لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي والتي قررت في الجلسة السابقة بضم الاستشكالين.
وطالب الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين بوقف حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، ووقف حكم التحفظ علي جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها.
وعلى الجانب الآخر طالب الاستشكال المقدم من المحامي محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين.
كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم .
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وبالفعل صدر حكم تاريخي من محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر انشطة الاخوان المسلمين والتحفظ علي ممتلكاتهم.
وقالت في حيثيات حكمها، إنها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال العنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون.. وأضافت أن علي الازهر أن يكون منفذًا للدين الوسطى وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم انتهاجها طوال الفترة الماضية.
وأكدت الحيثيات أن جماعة الإخوان التي انشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها باقتحامها المجالي السياسي، وذلك لتفرض سيطرتها علي مفاصل الدولة، كما انها اتخذت العنف منهجاً لها ومست بالأمن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الامن والوطن.