قال راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، إن الحركة تخلت عن الحكومة، ولكنها لم تتخل عن الحكم. أكد الغنوشي أن "أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسى كسلطة أصلية، وكذلك من خلال الحكومة المقبلة، لأنهم طرف فى اختيارها ولن تفرض عليهم"، مشيرا إلى أن البلاد انتقلت إلى مرحلة جديدة تتشكل فيها حكومة وفاقية لإجراء انتخابات، ونفى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، كما دعا إلى معالجة الخلافات مع التيار السلفى بالحوار. وقال "الغنوشي"، فى حوار مع القناة الوطنية التونسية نقل تفاصيله الموقع الرسمى للحركة، إن تونس "خرجت من مرحلة التجاذبات وقطارُها وُضع على السكة، وستصل إلى انتخابات وبرلمان جديد وتتويج لثورتها السلمية، وتكون بذلك أول بلد يخرج من المرحلة الانتقالية إلى الوضع الديمقراطى". ووجه "الغنوشى" التحية إلى رئيس الوزراء على العريض، ووصفه ب"الزعيم" قائلا، إن حكومته "قبلت طوعا الاستقالة خدمة للمسار الديمقراطى الانتقالى"، مضيفا أن حركته كان بإمكانها التمسك بواقع امتلاكها للأغلبية، ولكنها فضلت "التعالى فوق ذلك" للمصلحة الوطنية. ونفى "الغنوشى" أن تكون حركته، التى تتبنى مبادئ فكرية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، قد خرجت من الحكم، ورأى أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها سلطة ومعارضة "لأن الحكومة ستكون حكومة الجميع"، مشيرا إلى أن البحث عن مرشح جديد لرئاسة الحكومة قد بدأ، ونفى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، أو وجود مرشح للحركة حاليا. وتناول "الغنوشى" ظاهرة الإرهاب فى تونس وتزايد نفوذ القوى السلفية قائلا: "لا مشكلة لنا مع السلفية، ولكن بيننا وبينهم اختلافات فكرية يمكن حلها بالحوار"، كما رفض "شن حملة على تيار بعينه" مضيفا: "السلفيون مثلهم مثل الشيوعيين والليبراليين والنهضويين كلهم أبناء تونس وزهور لهذه البلاد"، وإن كان قد قال إن مشكلة بعض السلفيين "أنهم لا يعترفون بتعدد الاجتهادات، ويظنون أن ما يؤمنون به هو فقط الإسلام الصحيح ويحاولون فرضه بالقوة". وكانت القوى السياسية التونسية قد توافقت، بعد مفاوضات رعتها أربع منظمات، على استئناف الحوار الوطنى، بعد أن تقدم رئيس الحكومة على العريض بتعهد كتابى بالاستقالة فى غضون ثلاثة أسابيع، وبدأت مناقشة لائحة أسماء المرشحين لخلافته على رأس حكومة وفاقية، تكون مهمتها الأساسية إعداد البلاد لانتخابات عامة.
