أمر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط بحبس 8 من أعضاء الخلية التكفيرية بدمياط 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الإثنين الهاربين وتشكيل لجنة فنية لتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلي، التي تم ضبطها وكذلك الكتب والخرائط المضبوطة. كان الأمن الوطني بدمياط، قد أحبط مخططات خلية تكفيرية تم ضبطها بدمياط أمس كانت تستعد لعمل عمليات تخريبية في المنشآت العامة، ودور العبادة ومحلات الأقباط ودوريات الشرطة، حيث تم القبض علي 8 من أعضاء الخلية. تمت إحالتهم للنيابة العامة، حيث كلف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط فريق من النيابة الكلية ضم كل من تامر يونس رئيس النيابة الكلية، ووكلاء النيابة حسن عبد الفتاح وأحمد عبد العاطي وأحمد عباس لمباشرة التحقيقات مع المتهمين، الذين تم ضبطهم من أعضاء الخلية وهم محمد إسماعيل علي – وأحمد محمد عبده – وسليمان محمد عبد اللطيف – وأحمد إبراهيم الماحي – وإبراهيم محمد شحاتة – وتامر ماهر عبده – ونجيب عبد الفتاح إسماعيل – وعبد الله علاء حسن وكان جهاز الأمن الوطني بدمياط قد حصل علي إذن من المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط لضبط الخلية حيث قامت قوة من رجال الأمن بدمياط بمداهمة منازل المتهمين والقبض عليهم، وتم ضبط عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمنشورات، والكتب عن كيفية عمل المتفجرات وخرائط للأماكن المستهدف تفجيرها، وتبين أن اثنان منهم قد غادرا البلاد إلي سوريا، لتلقي تدريبات عملية هناك تساعدهم في مهامهم التخريبية وبعد التحقيقات، التى استمرت عدة ساعات أصدر المحامي العام قراره بحبسهم.