اتفق وزراء الإسكان والزراعة والرى والبيئة، فى اجتماع مساء أمس السبت، على حلول عاجلة وجذرية لمشكلة انهيار البر الأيسر لجسر ترعة الصف. اتفق الوزراء الأربعة على تدعيم وإصلاح 5 مواقع بها انهيارات فى أماكن روافد وديان السيول، بجانب ترعة الصف، بالإضافة إلى تقوية جسر مخر السيول بقرية الأقواز، وشفط المياه من المنازل والأراضى، وإصلاح المنزل المضار. وتم الاتفاق على أن يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان، بإسناد هذه الأعمال إلى شركة المقاولون العرب، ليبدأ العمل على الفور، نظرا للحاجة العاجلة، والضرورة القصوى لحماية المواطنين، ولإنقاذ القرى المتضررة. صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بأنه تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإسناد عملية ردم المحجرين الموجودين بالمنطقة إلى القوات المسلحة، لإنجاز الأعمال بالسرعة والجودة المطلوبتين، مع بدء العمل فورا. [وقال محلب إنه سيتم تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المنطقة: غمازة، الإخصاص، عرب الحصار، والأقواز، وسيشعر أهالى المنطقة بتحسن فى الخدمات المقدمة لهم فى الأيام القادمة. وأضاف الوزير أن هذه المشكلة منذ 23 عاما، وهرب منها كل المسئولين، ولكننا نبحث عن المشاكل لحل ولن نهرب، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل كفريق يكمل بعضه بعضا، وهناك تنسيق بيننا، خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل مشكلاتهم. أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه ستتم إعادة تأهيل الترعة القديمة، لتتم الاستفادة منها بجوار الترعة الجديدة، ولاستيعاب مياه الصرف الصحى الناتجة عن توسعات محطة معالجة أبوساعد المستقبلية.وأشار إلى أنه سيتم أيضا ربط الترعة الموازية بخزان الموازنة، ومع تنفيذ هذه المراحل ستنتهى مشكلة أرقت المواطنين على مدى الأعوام الماضية. وشددت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، على أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بتنظيم حملات تفتيش مفاجئة، على المصانع الموجودة بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بمنظومة وضوابط الصرف الصناعى، وذلك لمواجهة ما ينتهجه بعض المصانع من إلقاء الصرف الصناعى بترعة الصف بدون معالجة، ولجوء بعض أهالى المنطقة لرى مزروعاتهم بمياه الترعة، وهو ما يعد إجراما فى حق المواطنين، لا يمكن التسامح معه. وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، أن الوزارة تدرس حاليا كيفية استخدام مياه الصرف المعالجة بترعة الصف فى الزراعات المسموح بها طبقا للكود، وغالبا تكون للأشجار الخشبية وليس أى محاصيل غذائية للإنسان أو الحيوان . وستكون هناك متابعة مستمرة من الوزارة للالتزام بهذه المزروعات.