لحوم الهند غير آمنة

أكدت لجنة طبية حكومية أن اللحوم المستوردة من الهند لا تخضع لأي كشف طبي حقيقي قبل ذبحها.. وفي تقرير رسمي شددت اللجنة علي ضرورة إيفاد أطباء بيطريين مصريين لمتابعة فحص اللحوم التي سيتم توريدها إلي مصر، داخل المجازر الهندية.
اللجنة ضمت د. أمين مصطفي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ود. حسن عبدالحميد مدير مديرية الطب البيطري بالسويس ود. لطفي شاور مدير تفتيش اللحوم بالسويس ود. أحمد مصطفي غنيم بمديرية الطب البيطري بالغربية.
وطالبت في تقريرها الذي قدمته لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة مخاطبة وزارة الزراعة الهندية لتزويد جميع المجازر التي تورد لحوما إلي مصر، بأطباء بيطريين حكوميين ذوي كفاءة عالية لفحص الذبائح قبل الذبح ولفحص اللحوم المذبوحة.
وقال الدكتور لطفي شاور مدير تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، وأحد أعضاء اللجنة «الكشف الطبي علي اللحوم في المجازر الهندية لا يتم نهائياً، وإن تم فإنه لا يتم بالصورة المرجوة وهذا أمر في منتهي الخطورة لأن حوالي 70٪ من اللحوم المجمدة في مصر يتم استيرادها من الهند».
وأضاف «شاور» ل «الوفد»: اللجنة سافرت إلي الهند في شهر مايو الماضي بقرار من وزير الزراعة - آنذاك - د. أحمد الجيزاوي، لمعاينة وإعادة تقييم المجازر المعتمدة لتصدير اللحوم الجاموسي المشفاة المجمدة إلي مصر، وكان مقررا أن يتم فحص 29 مجزرا، ووجدنا 5 مجازر منها (بنسبة 17٪) لا تصلح لتوريد لحوم إلي مصر، من بينها 4 مجازر أوصت وزارة الزراعة الهندية باستبعادها لأنها دون المستوي، والمجزر الخامس رفضته اللجنة بعدما وجدنا فيه ثلاجتين إحداهما لا تعمل، واكتشفنا أن الصرف الصحي بالمجزر، مكشوف، والمياه مختلطة بالفطريات، فضلا عن ضعف خبرة العاملين في التشفية وتجهيز الذبائح، وعدم وجود مطهرات في الأحواض واقتراب غرف الحمامات ودورات المياه من صالات التشفية والتجهيز.
وواصل الدكتور لطفي شاور بخلاف هذه المجازر الخمسة وجدنا 3 مجازر أخري (بنسبة 10٪) لا تصلح بحالتها التي عليها لاستيراد لحوم منها فأحدها يحتاج إلي تغيير الخطاطيف الموجودة به وآخر يستخدم العصا الكهربية في صندوق الذبح، كما أن ذات الصندوق يحتاج إلي استبدال بصندوق آخر، أما المجزر الثالث فمتوقف عن العمل بقرار من وزارة الزراعة الهندية.
وتابع الدكتور لطفي شاور: وجدنا مجازر موقوفة بقرارات صادرة عن السلطات الهندية، وأخري مؤجرة لشركات عالمية عملاقة وثالثة ملتزمة بالمعايير الطبية، والأخير لا غبار عليه لكي يورد لحوما إلي مصر أما النوعان الآخران فيمثلان أزمة كبيرة، فمن ناحية التجهيزات الفنية والصحية، لا يوجد سبب لرفض توريدها لحوما إلي مصر وبالتالي فمن الممكن جدا ان تقوم تلك المجازر بتجميع لحوم من مجازر دون المستوي، أو مجازر بئر السلم، ثم تصدرها إلي مصر علي أنها مذبوحة في المجازر المعتمدة بخلاف الحقيقة.
وواصل: حتي المجازر الملتزمة في الهند، جميعها قطاع خاص، ولا تخضع لأي رقيب أو حسيب فيما يتعلق بانتقاء الحيوانات التي يتم ذبحها وتوريدها إلي مصر حتي إنني اكتشفت لحوما مصابة بالسل وبإصابات طفيلية أخري داخل بعض المجازر، ولهذا طالبنا وزارة الزراعة منذ شهر يوليو الماضي بأن ترسل لجانا طبية لمتابعة عمليات الذبح في المجازر الهندية ولكن لا حياة لمن تنادي».
وأكد الدكتور لطفي شاور أن الهند بها مشكلة في اللحوم لا مثيل لها في العالم.. وقال «البقر في الهند مقدس ولهذا غير مسموح بذبحه بل يسمح لها بالاختلاط بالناس، وهذا الاختلاط أدي إلي انتشار الميكروبات المسببة للسل، وانتقالها من البقر إلي البشر، ولمواجهة هذا الحال قامت محلات غير متخصصة في الهند تسمي «الدوا خانة» بتقديم العلاج بشكل عشوائي للمرضي مما أدي إلي ظهور «سل» مقاوم للعلاج وهو أخطر أنواع السل، والكارثة أنه ينتشر بملامسة اللحوم المصابة أو تداولها».
والكارثة الأخطر - يقول الدكتور لطفي شاور - أن منافذ دخول اللحوم المستوردة إلي مصر تجري اختبارات علي عينات من اللحوم وليس علي اللحوم كلها، وهذه الاختبارات في الغالب تقتصر علي اختبارات التلوث الغذائي واختبار B.C.R الخاص بالسل واختبار D.N.A لتحديد ما إذا كانت اللحوم جاموسي أو بقري فضلا عن الكشف عن الساركوسيست بالعين المجردة».
ويضيف «الكشف عن الساركو سيست بالعين المجردة كارثة لان هذا المرض في أطواره الأولي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، فطفيل الساركو سيست ينمو بمعدل نصف مليمتر في العام وبما أن شروط الاستيراد تنص علي عدم جواز استيراد لحوم تزيد أعمارها علي 30 شهرا فمعني هذا أن اللحوم الواردة إلي مصر لو كانت مصابة بالساركو سيست منذ اليوم الأول للحيوان فان الطفيل لن يزيد طوله علي مليمتر واحد وهو طول يصعب رؤيته بالعين المجردة إلا إذا كان الحيوان الذي تم ذبحه طاعنا في السن ومثل هذه الحيوانات ممنوع استيراد لحومها أساسا».
وأضاف «الاكتفاء باختبارات السل والكشف عن الساركو سيست والتلوث الغذائي يمثل قمة العبث بصحة المصريين فهناك 220 مرضا مشتركا بين الإنسان ولهذا يجب الكشف الظاهري والفحص الدقيق للحوم الهندية قبل ذبحها للتأكد من صلاحية اللحوم خاصة أن الذبائح في الهند يتم تجميعها من مربين مختلفين دون وجود أية فحوصات أو شهادات تثبت خلوها من الأمراض».
والمثير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كانت ترسل لجانا طبية لفحص الذبائح في الهند قبل ذبحها ولكنها توقفت عن إرسال هذه اللجان منذ عام 2011 واكتفت بفحص اللحوم المستوردة في مواني مصر.
.. ويقول الدكتور لطفي شاور إن 90٪ من اللحوم التي يتم رفض دخولها عبر موانئ مصر تكون بسبب إصابتها بالساركوسيست.
وأضاف لا أطعن في ذمة مستوردي اللحوم واعتبرهم جميعا شرفاء ولكن عدم تنظيم عمليات الاستيراد بالصورة المرجوة يفتح الباب علي مصراعيه لاستيراد لحوم لا تنطبق عليها شروط الاستيراد».
وواصل «الكارثة الأخري أن هناك تزاوجا بين المسئولين والجهات الرقابية المنظمة لاستيراد اللحوم مما أدي إلي تسهيل تمرير لحوم مستوردة بغض النظر عن مدي صلاحيتها وجودتها».
للمرة الثانية.. «الوفد» تخترق مافيا أختام المجازر
وترصد بالصور.. تزوير ختم لمجزر السلام
قبل 6 أشهر كشفت «الوفد» في تحقيق استقصائي عن وجود مافيا لتزوير أختام المجازر.. اخترقت «الوفد» هذه المافيا واشترت ختماً مزوراً مدوناً عليه اسم مجزر البساتين.
يومها اعتقدنا أن تفتح حكومة هشام قنديل تحقيقاً موسعاً في هذه الجريمة، وتوقعنا أن تعلن وزارة الزراعة ومعها هيئة الخدمات البيطرية الحرب على مافيا الأختام المزورة.
انتظرنا شهراً وشهرين وثلاثة لكي تتحرك الحكومة وتواجه هذه المافيا، ولكن انتظارنا طال وسقطت حكومة قنديل مع سقوط محمد مرسي في يوليو الماضي.
ويبدو أن حكومة حازم الببلاوي لم تنتبه أساساً لوجود هذه المافيا، فتركت الجناة يذبحون الحيوانات المريضة والميتة ويبيعونها للغلابة.. تركتهم أيضاً يذبحون الكلاب ويختمونها بأختام مزورة ويبيعونها على أنها لحوم ضأن، ويذبحون الحمير ويبيعونها على أنها لحم بقري.
ولاتزال هذه الجرائم مستمرة، ولا يزال تزوير أختام المجازر بلا توقف.. وللمرة الثانية تخترق «الوفد» هذه المافيا.. رصدنا تزويراً لختم يحمل اسم مجزر السلام.. وعملية التزوير تمت من خلال طبع الختم الأصلي على ورقة A4 بيضاء، ثم تم عمل «سكان» لهذه الورقة وتخزين بياناتها على كمبيوتر وبعدها طبعوا هذه البيانات على شريحة ألياف صناعية ثم يتم تثبيت شريحة الألياف الصناعية على قرص خشبي لنحصل على ختم طبق الأصل من الختم الأصلي.
وما دامت الحكومة تركت مافيا الاختام المزورة لتفعل ما بدا لها فليس أمام المصريين سوى الانتباه لأختام اللحوم على الذبائح.. والتركيز على تاريخ الذبح فالأختام المزورة إما لا يدون بها تاريخ أو يدون بها تاريخ قديم.. وهذه هى أفضل طريقة لمعرفة ما اذا كانت الذبائح المعروضة في محلات الجزارة مختومة بأختام صحيحة أم مزورة.
لغز مجزر «هند أجرو»
مسئولون هنود طلبوا عدم استيراد لحومه.. ولجنة حكومية طالبت باستبعاده من قائمة الموردين.. ووزارة الزراعة تصر على التعامل معه

حصلت «الوفد» على صورة من تقرير اللجنة الرسمية التي ارسلتها وزارة الزراعة، في العام الماضي الى الهند لمعاينة المجازر المعتمدة لتصدير اللحوم المجمدة الى مصر، كما حصلت ايضاً على تقرير اللجنة التي أرسلتها ذات الوزارة، في العام الجاري للقيام بذات المهمة.
ويكشف التقريران عن لغز غريب خاص بمجزر Hind agro pvt itd.
فتقرير لجنة 2012 أوصت باستبعاد مجزر «هند أجرو» الكائن بولاية «تاميل نادو» وقالت اللجنة ان وزارة الزراعية الهندية طلبت منهم عدم معاينة المجزر وبناء على هذا الطلب رفضت اللجنة معاينة المجزر وأوصت بعدم اعتماده وبالتالي عدم استيراد لحوم منه.
وهذه التوصية تعني بصريح العبارة استبعاد المجزر من قائمة المجازر الهندية التي تورد لحوماً هندية لمصر ولكن الغريب أن وزير الزراعة السابق د. أحمد الجيزاوي طلب من لجنة 2013 معاينة المجازر الهندية المعتمدة لتصدير اللحوم الجاموسي المشفاه المجمدة الى مصر وكان مجزر «هند أجرو بي في تي ليمتد» هو ثاني مجزر في قائمة المجازر الهندية المطلوب معاينتها.. ومعنى ذلك أن مسئولي وزارة الزراعة سمحوا بتوريد لحوم من هذا المجزررغم توصية اللجنة باستبعاده.. والسؤال: لماذا فعلوا هذا؟ وما السر وراء ذلك؟!
والطريف أن لجنة 2013 اوصت باستبعاد ذات المجزر وعدم استيراد لحومه فهل تلتزم هيئة الخدمات البيطرية بهذه التوصية أم ستتعامل معها بنفس طريقة تعاملها مع توصية لجنة 2012؟